ويكيليكس: السفارة الإيرانية في دمشق انزعجت من تعزز العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وتركيا والسعودية

كشفت الوثيقة رقم10DAMASCUS100 بتاريخ 3 شباط 2010، تأكيد دبلوماسيين عرب وأجانب في دمشق، قلق أركان السفارة الإيرانية في سوريا وانزعاجهم من الانفتاح الأميركي على سوريا، وانخراط دمشق في هذا الانفتاح، وتعزيز علاقاتها مع «دول معتدلة» مثل تركيا والسعودية.

وتشير البرقية إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين يحاولون على نحو مكثف تحذير المسؤولين السوريين من أن الانفتاح الأميركي على سوريا هدفه إبعاد إيران عن سوريا. وبحسب دبلوماسيين أردنيين، فإنّ الهدف الأساسي من زيارة وزير الخارجية الإيراني (السابق) منوشهر متكي إلى دمشق في 11 كانون الثاني 2010 كان الكلام «على نحو صريح» مع السوريين بشأن هذا القلق الإيراني، مشيرين للسفارة الأميركية إلى أن العلاقات بين دمشق وطهران تمر في أيام صعبة في هذه الفترة.
المصدر: الاخبار

Medieskapt royal flush

Er publikum så interessert i det kongelige bryllupet i Storbritannia som den massive mediedekningen skulle tilsi? Hva skyldes den store interessen for bryllupet?

Spørsmålet har blitt stilt flere ganger i flere medier til flere kommentatorer. Etter to uker med daglig dekning av det kongelige bryllupet i Storbritannia skulle man jo tro av svaret ga seg selv: mediene sørger for en så omfattende dekning av saken at publikum ikke har noe annet valg enn å følge med. Kongehus og kjendiser er lettfordøyelig stoff som selger, og mange ville nok fulgt bryllupet uansett. Men den massive dekningen reflekterer ikke nødvendigvis den faktiske interessen.


En av de første hendelsene som har fikk det som senere ble gitt navnet "wall to wall coverage" i mediebildet var dekningen av prinsesse Dianas død i 1997. BBC brukte over 40 millioner kroner på dekningen av dødsfallet og den påfølgende begravelsen. Ifølge Daily Telegraph konkluderte en internrapport hos BBC allerede i januar året etter at dekningen ikke reflekterte den faktiske stemningen i etterkant av prinsessens bortgang, og at dekningen var for følelsesladet og omfattende.

Den gang ble dronning Elisabeth utsatt for sterk kritikk og fordømmelse for sin manglende offentlige opptreden og sorg over prinsesse Dianas død. Samtidig viste tall fra BBCs rapport at nesten halvparten av befolkningen var mer på linje med dronningen enn de antok da de dekket saken. 44 prosent følte at vegg-til-vegg dekningen av prinsessens dødsfall og begravelse ikke sto i forhold til det de selv følte. BBC skal ha angret på å ha brukt begreper som blant annet «nasjonens sinnsstemning» og «offentlig sorg» i forhold til å uttrykke en felles reaksjon i folket. Både dødsfallet og den nærmeste tiden etter utløste mange forskjellige følelser, som BBC ikke var raske nok til å plukke opp.

Konklusjonene baserte seg på en seerundersøkelse som ble utført i månedene etter begravelsen. 42 prosent av befolkningen mente det var for mye oppmerksomhet rundt dødsfallet allerede samme dag som hun døde, mens 44 prosent mente det var for mye omtale i den etterfølgende uken. BBC-reporter Kate Adie uttalte ett år senere at den voldsomme TV-dekningen fyrte opp under den nesten massesuggererende offentlige sorgreaksjonen. Adie mente at ved å gi mer sendeflate til nyheter, så har TV-kanalene problemer med å fylle tiden. Dette er en utvikling vi har sett i Norge også, hvor NRK Alltid Nyheter og TV2 Nyhetskanalen sender nyheter døgnet rundt, samtidig som det settes inn ekstraordinære sendinger og live-rapportering ved store hendelser og katastrofer, men også i saker som er relativt marginale i nyhetsbildet.

Det kunne vært interessant om norske medier kjørte en undersøkelse blant sine brukere i etterkant av bryllupet med spørsmålet om publikum syntes det var nok dekning eller om de ville hatt mer. Du kan jo svare på spørsmålet hos meg - en uformell spørreundersøkelse om bryllupet - se øverst i høyre kolonne!

I skrivende stund har VG ti saker på topp om bryllupet. The Guardian har en snerten vinkling - du kan trykke på en knapp i høyre hjørnet på forsiden for å velge forside etter om du er republikaner (ikke interessert i bryllup) eller royalist (antakeligvis interessert). Selv er jeg republikaner - men gleder meg til å se kjolen.

ويكيليكس: وزير ونواب بالحزب الحاكم فى تركيا تآمروا مع الجيش ضد اردوغان

كشفت إحدى الوثائق التى تم تسريبها من الخارجية الأمريكية عبر موقع ويكيليكس أن وزيرا بحكومة رجب طيب أردوغان و30 نائبا بحزب العدالة والتنمية الحاكم تآمروا مع الجيش فى عام 2004 ضد أردوغان.

وحسب الوثيقة التى بعث بها السفير الأمريكي فى أنقرة فى ذلك الوقت أريك أدلمان، وكشفت عنها صحيفة "طرف" ، الشريك التركي لويكيليكس ، على موقعها على شبكة الانترنت اليوم .. فإن وزير العدل جميل شيشيك ، (يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة) تآمر مع 30 نائبا بالحزب الحاكم مع الجيش لإضعاف أردوغان.

وقال أدلمان ، الذي وصفته الصحيفة بأنه كان ينأى بنفسه عن حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية فى الفترة التى أعقبت هجمات 11 سبتمبر، ذكر فى برقيته التى بعث بها إلى واشنطن أن اردوغان كان يتحدى "دولة علمانية" في تركيا، متوقعا أنه سيواجه "الضغط" من حزبه والمجتمع على حد سواء.

أضاف أن الجيش التركي كان يحاول استغلال نقاط الضعف في حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن المؤسسة العسكرية لم يكن بمقدورها أن ترفع صوتها عاليا، كما أنها لم تكن ترغب فى إثارة الرأي العام لأنه بات ضد الانقلابات العسكرية، ويؤيد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الوثيقة فإن وزير العدل فى ذلك الوقت ، جميل شيشيك أبلغ صحيفة "أكشام" اليومية نوراي باشاران، بأنه و30 نائبا آخرين يعملون بتنسيق مع الجيش لدفع أردوغان للدخول فى مزيد من الصراعات من خلال سياساته حتى يصل إلى مرحلة الانتهاء.
المصدر: وكالة الاخبار العربية

ويكيليكس: محافظ البنك المركزي الاسرائيلي طلب من واشنطن التدخل لمنع انهيار النظام المصرفي في غزة

أظهرت برقية دبلوماسية أميركية سرية مسربة إلى موقع «ويكيليكس» أن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ستانلي فيشر، طلب من القائم بأعمال السفير الأميركي في تل أبيب لويس مورانو، أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاًعلى صناع القرار الإسرائيليين، من أجل منع انهيار الجهاز المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن البرقية أرسلها مورانو إلى وزارة الخارجية في واشنطن في تشرين الثاني عام 2008، تحت عنوان «الأزمة المالية في غزة: محافظ البنك المركزي الإسرائيلي فيشر يطلب مساعدة حكومة الولايات المتحدة».

وكتب مورانو في البرقية أن فيشر «طلب المساعدة من سفارة الولايات المتحدة بأن تمارس ضغوطاً على جهات متنفّذة في إسرائيل» من أجل منع انهيار الجهاز المصرفي الفلسطيني. وأضاف إنه اقترح على فيشر المساعدة بأن يقوم مسؤولون في السفارة الأميركية «بالتوجه إلى وزراء أو مديرين عامين في وزارتي المال والإعلام (الإسرائيليتين) بأسرع وقت، إذا حصلنا على ضوء أخضر من واشنطن».

وأضاف مورانو في برقيته تحت عنوان «طلب للقيام بعمل» أن «السفارة مستعدة لممارسة ضغوط على وزارتي المال والإعلام، إذا وافقت الوزارتان في واشنطن على أن نقوم بذلك. قدّموا نصيحتكم رجاءً».

وأظهرت برقية أخرى تعود إلى بداية عام 2006 أن فيشر «سعى إلى التقليل من أهمية تقرير الفقر الصادر في إسرائيل في حينه، ودل على اتساع دائرة الفقر». وقال فيشر للسفير الأميركي في تل أبيب في حينه، ريتشارد جونز، إن «الاقتصاد الإسرائيلي في وضع جيد. وخلافاً لتصريحات بعض السياسيين، فإن حال الفقر تتحسن».

وأضاف فيشر إن المعطيات الإحصائية عن دخل سكان إسرائيل «ليست كاملة وتعرض صورة سلبية أكثر من الواقع القائم، وأن هذه المعطيات لا تشمل رأس المال الأسود وليست ملائمة لدخل أصحاب البيوت، وخصوصاً في الوسط العربي».
المصدر: يو بي اي, الاخبار

ويكيليكس: سامي الحاج أُعتقل من أجل معرفة طريقة عمل "الجزيرة" والامارت ادعت أنه عضو في تنظيم القاعدة

بينت ملفات سرية عن سجن غوانتانامو سربها موقع ويكيليكس أمس الأحد أن السبب الرئيسي وراء اعتقال مصور الجزيرة سامي الحاج لمدة ست سنوات في سجن غوانتانامو هو لمعرفة معلومات عن طريقة عمل القناة.

وأوضحت الوثائق أن اللجنة المشتركة التي شكلتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2009 كتبت في نتائج تحقيقاتها أن الوثائق تبين السبب الرئيس لاعتقال سامي الحاج هو للتحقيق معه بشأن طريقة عمل الشبكة التلفزيونية من حيث "برامج التدريب ومعدات الاتصالات وعمليات جمع الأخبار في الشيشان وكوسوفو وأفغانستان".

كما تفيد نتائج التحقيقات أن المحققين الأميركيين سعو إلى معرفة اتصالات الشبكة بما يسمونه "المجمعات الإرهابية" التي يعتقد المحققون الأميركيون أن للقناة علاقة بهم.

وفي الوقت الذي أصرّ الحاج خلال التحقيقات على أنه مجرد صحفي قالت التحقيقات إن ملفه في المعتقل احتوى على إدعاءات بأنه ساعد الجماعات الإسلامية في الحصول على أسلحة ومعدات قتالية ومبالغ نقدية. كما عثر في ملفه على ادعاء من دولة الإمارات العربية بأنه عضو في تنظيم القاعدة.

يذكر أن سامي الحاج قد أطلق سراحه من سجن غوانتانامو وعاد للعمل في شبكة الجزيرة عام 2008 بعد أن عجز المحققون الأميركيون أن يثبتوا صحة إدعاءاتهم ضده.
المصدر: الجزيرة

ويكيليكس: معتقلو غوانتنامو ما بين ثائر الى مكتئب او متعاون

واصل موقع ويكيليكس نشر الملفات المتعلقة بمعتقلي غوانتانامو, وتكشف أحدث الوثائق التي تم نشرها السلوك اليومي للمعتقلين كما تراه وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).

وكتب البنتاغون في اذار/مارس 2006 عن السعودي ياسر الظهراني الذي كان في ال22 من العمر وتوفي بعد شهرين في ظروف لم تحدد بعد وقال الجيش الاميركي انه انتحر، "شارك هذا السجين في الاضراب عن الطعام في عامي 2005 و2006".

وتبين من ملفه انه قال لاحد الحراس في تموز/يوليو 2005 "انه سيشق احشائه بسكين ويمزق وجهه ويشرب دمه".

واوصت الوثيقة بان "يبقى هذا المقاتل العدو" في الاعتقال رغم ان اجهزة الاستخبارات اعتبرت انه "شخص ليس لديه اهمية ولا يطرح تهديدا" على الولايات المتحدة.

واعتبر معتقل اخر اليمني محمد عبدالله صالح الذي انتحر في حزيران/يونيو 2009 بانه "خطير" من ناحية السلوك في المعتقل "لانه يعرض اعضائه التناسلية على الحراس ويستخدم البول لاغراض محرجة".

اما اليمني الاخر عبد الصالح المسجون في غوانتانامو منذ حزيران/يونيو 2002 الذي وصف بانه "جندي عادي" يعمل لصالح طالبان، فيطرح "تهديدا محدودا" على الولايات المتحدة.

وقال البنتاغون في تقييم نشر في 2008 ان هذا السجين "عانى في الماضي من "اكتئاب مزمن" وهو "هزيل" بعد ان شارك في حركات اضراب عن الطعام.

وصدرت مذكرة في 2005 عن سلوك الصيني الاويغوري عبد الناصر المتحدر من الاقلية المسلمة الناطقة بالتركية الذي افرج عنه في برمودا في 2009. وجاء في المذكرة ان "هذا السجين يمارس على الدوام فنون القتال رغم اصدار الحراس اوامر له بالكف عن ذلك".

وفي 2002 "قام بصنع طائرة وبرجين من ورق كبرجي مركز التجارة في نيويورك".

وقال الجيش في بيان لدى الاشارة الى قدوم ممثلين عن الحكومة الصينية لاستجواب هذا السجين في القاعدة الاميركية ان عبد الناصر "جعل الطائرة الورقية تحلق بين البرجين وضحك عندما رمى الورق في المرحاض".

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2008 قال البنتاغون انه "خلال عمليات الاستجواب ابدى السجين تعاونا الا عندما جاء الوفد الصيني لاستجوابه".

وعشرات الملفات التي نشرت الاحد لا تتحدث عن سوء المعاملة الذي تعرض لها السجناء لدى بدء اعتقالهم في القاعدة البحرية او في سجون وكالة الاستخبارات السرية.

ولم يشر الى اعمال التعذيب التي يقول المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على سفينة يو اس اس كول الاميركية اليمني عبد الرحيم النشيري انه تعرض لها في سجن سري لسي آي ايه في بولندا.

وذكر البنتاغون في الملف انه قبل القبض عليه "كان مقتنعا بالجهاد لدرجة انه حقن بمادة تجعله عاجزا جنسيا لكي لا يتلهى بالنساء".

الا ان القضاء الاميركي لا يتحدث صراحة عن ملف السعودي محمد القحطاني الذي يشتبه بانه احد القراصنة العشرين الذين شاركوا في خطف الطائرات التي استخدمت في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وقال البنتاغون في هذا الملف "رغم تأكيد وثائق عامة ان المعتقل اخضع لاساليب استجواب عنيفة (...) يبدو ان اعترافاته بشأن المشاركة في هذه العملية الخاصة لاسامة بن لادن في الولايات المتحدة صحيحة".
 المصدر: AFP

ويكيليكس: الولايات المتحدة صنفت المخابرات الباكستانية كمنظمة إرهابية

ذكرت بعض الوثائق التي حصل عليها ويكيليكس ونشرها ان محققين اميركيين استجوبوا معتقلين في غوانتانامو كانوا يعتبرون اجهزة الاستخبارات الباكستانية من المنظمات الارهابية.

واجهزة الاستخبارات الباكستانية مدرجة بين سبعين منظمة تعتبر "ارهابية او داعمة لكيانات ارهابية" في قائمة سرية وضعها الاميركيون عام 2007، بحسب الوثائق التي سلطت الضوء على الريبة القائمة بين الدولتين الحليفتين في مكافحة الارهاب.

والقائمة التي تصنف الاجهزة الباكستانية في فئة حماس وحزب الله والاستخبارات الايرانية العدوة القديمة للولايات المتحدة، مدرجة في مذكرة وضعت في غوانتانامو ونشرها موقع ويكيليكس مساء الاحد.

وياتي نشرها بعد ايام على اتهام رئيس الاركان الاميركي الاميرال مايك مولن هذه الاجهزة باقامة علاقات مع شبكة حقاني التابعة لطالبان الافغان الذين يتخذون المناطق القبلية الباكستانية قاعدة خلفية لهم.

وردا على ذلك اعلن قائد اركان الجيش الباكستاني الجنرال اشفق كياني في بيان رافضا "الدعاية المقيتة التي تقول ان باكستان لا تبذل ما يكفي من الجهود في هذه المعركة".

وبحسب وثائق اخرى سربها ويكيليكس، فان بعض المحققين في غوانتانامو تلقوا تحذيرات بوجوب اعتبار اي روابط بين المعتقلين واجهزة الاستخبارات الباكستانية قبل العام 2003 بانها مؤشر الى وجود تحالف مع طالبان او القاعدة.

ودعمت باكستان قيام حركة طالبان التي استولت على السلطة في افغانستان عام 1996، غير ان اسلام اباد تحالفت مع الولايات المتحدة عند اجتياح افغانستان اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 وهي منذ ذلك الحين تنفي ان تكون تلعب لعبة مزدوجة.

غير ان وثائق اخرى كشفت ان افغانيا يدعى حاج صاحب روح الله وكيل ساعد ناشطين من القاعدة على الفرار من باكستان بعد حصوله على اذن من هذا البلد لعبور الحدود في قوافل.

واشارت الوثائق الى ان وكيل "تحرك بالاتفاق" مع الاستخبارات الباكستانية "من اجل زعزعة الحكومة الافغانية" برئاسة حميد كرزاي.
المصدر: AFP

Vei-Magnhild og Olje-Ola

Hvis jeg forstår samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) rett, eller Vei-Magnhild som VG kaller henne, så er dårlig veistandard et ledd i den rødgrønne regjeringens kampanje for å redusere fart og ulykker på veiene. Høres omtrent like logisk ut som at de av VGs lesere som ikke forstår tittelen "samferdselsminister" skulle få mer ut av tilnavnet "Vei-Magnhild".

Da kan vi jo glede oss til intervjuer med Olje-Ola, Kirke-Rigmor og Fiske-Lisbeth?

ويكيليكس: القاعدة توعدت بانتقام نووي إذا اعتقل بن لادن أو تعرض للاغتيال

ذكرت أحد الوثائق الأميركية التي سرّبها موقع «ويكيليكس»  تفاصيل جديدة حول مكان وجود قيادة تنظيم «القاعدة» في 11 سبتمبر 2001 يوم تنفيذ الهجمات في الولايات المتحدة، وتحركاتها بعدها.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» عن الوثائق، أن قياديي «القاعدة» كانوا متمركزين في مدينة كراتشي الباكستانية يوم 11 سبتمبر 2001، وخلال يوم واحد كان معظمهم في طريق العودة إلى أفغانستان ليخططوا لحرب طويلة.

وذكرت الوثائق أيضاً «بعض اللمحات المحيّرة» في شأن أماكن تواجد وعمليات زعيم التنظيم أسامة بن لادن ونائبه المصري أيمن الظواهري.

ووفقاً للوثائق فإن بن لادن زار بعد 4 أيام من هجمات 11 سبتمبر منزلاً في إقليم قندهار ودعا المقاتلين العرب الذين اجتمعوا هناك إلى «الدفاع عن أفغانستان ضد الغزاة الكافرين... والقتال باسم الله».

وكان ذلك بداية 3 أشهر من التنقل لبن لادن والظواهري، حيث تنقل الأول بسيارة في مواقع مختلفة في أفغانستان وسلّم مهمات لبعض أتباعه، والتقى بعض قيادات التنظيم واختار وفوّض قيادته إلى مجلس الشورى، ربما بسبب خوفه من الاعتقال أو القتل على يد القوات الأميركية.

وأصدر بن لادن، الأوامر والإرشادات بمواصلة العمليات ضد الأهداف الغربية، وأبعد مقاتليه عن مخيمات التدريب، وطلب بأن تهرب النساء والأطفال وبينهم بعض زوجاته إلى باكستان.

وأشارت الوثائق إلى أن بن لادن والظواهري التقيا في أكتوبر 2001 حين بدأ حلف الأطلسي عملياته في أفغانستان، بزعيم حركة «طالبان» جلال الدين حقاني.
وذكرت أن زعيم «القاعدة» هرب برفقة الظواهري وعدد من المقربين منه إلى كهفه في منطقة تورا بورا شرق أفغانستان في نوفمبر 2001، وقد شوهد في 25 من الشهر المذكور يطلق خطاباً في مجمعه للقيادات والمقاتلين، داعياً إياهم للالتزام بالقتال ومساعدة «طالبان».

وأشارت الوثائق إلى أن بن لادن ونائبه هربا من تورا بورا في منتصف ديسمبر 2001، وقد اجتمع كبار المساعدين في زورمات الأفغانية، بينهم خالد شيخ محمد، مدبّر هجمات 11 سبتمبر، وعبد الرحيم الناشري، المتهم بالتخطيط للهجوم على المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» عام 2000 في عدن، والعنصر المهم في «القاعدة» أبو فرج الليبي.

ولفتت الى أن المكان كان يعج بالمقاتلين الذين كانوا ينتظرون من التنظيم إعادة جوازات سفرهم ليتمكنوا من الهروب عبر الحدود إلى باكستان.

وقال محمد لاحقاً، أنه خلال تواجده وآخرين في زورمات، تلقوا رسالة من بن لادن فوّض فيها القيادة لمجلس الشورى، وبدأ النشطاء الكبار التخطيط لهجمات جديدة.

وذكرت الوثائق أن الناشري اشتكى من أن بن لادن يدفعه على مواصلة التخطيط لعمليات عدائية ضد المصالح الأميركية في منطقة الخليج من دون إيلاء الاهتمام لأمنه.
وبعد الاجتماع السري في زورمات، بدأ محمد وكبار عناصر «القاعدة» بالعودة إلى كراتشي.

وأشارت الوثائق إلى أن محمد وضع برنامج تدريب على الاغتيالات والاختطاف والمسدسات والكمبيوتر، وكانت الأموال في ذلك الوقت تتدفق عليه لتأمين المنازل الآمنة وتمويل العمليات.

وذكرت الصحيفة أن الوثائق أظهرت بعض الإشارات الجغرافية لبن لادن بعد توجهه إلى باكستان.

وأشارت الوثائق إلى أنه يبدو أنه أرسل من مخبئه رسائل عن طريق رسل موثوقين، سلموها إلى الليبي.

وبعد اعتقال محمد في مارس 2003، هرب الظواهري من منزل كان يتواجد فيه وكان من المقرر أن يلتقي الليبي، لكن القوات الباكستانية اعتقلت الأخير.وذكرت الوثائق أن الظواهري غيّر سكنه إلى مكان جيّد يمتلكه رجل مسن.

كما كشفت الوثائق أن «القاعدة» أخفت قنبلة نووية في أوروبا بقصد تفجيرها إذا ما جرى اعتقال بن لادن أو تعرض للاغتيال.

ونقلت صحيفة «دايلي تلغراف» عن الوثائق أن السلطات الأميركية كشفت محاولات عديدة من قبل التنظيم للحصول على مواد نووية وخشيت من أن الإرهابيين اشتروا بالفعل اليورانيوم، وإن شيخ محمد، المعتقل، ابلغ المحققين الأميركيين أن التنظيم سيشن عاصفة نووية.

وأضافت أن التنظيم، واستناداً إلى وثيقة ديبلوماسية أميركية مكونة من 15 صفحة «كان يخطط لشن هجمات في جميع أنحاء العالم، في آسيا وأميركا وافريقيا وبريطانيا، وخطط لعمليات تستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء العالم».

وأشارت الصحيفة الى أن الخاطف العشرين في هجمات 9/11، والذي لم يسافر إلى الولايات المتحدة ولم يشارك في الهجمات «كشف بأن تنظيم القاعدة كان يسعى لتجنيد موظفين في مطار هيثرو القريب من لندن في إطار مؤامرات خطط لها لاستهداف المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم، كما خطط لشن هجمات كيماوية وجرثومية ضد الولايات المتحدة».
وكشفت الوثائق الديبلوماسية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن العديد من معتقلي غوانتانامو «أبرياء أو نشطاء لا يشكلون خطراً بالغاً».

ونقلت صحيفة «الغارديان»، عن الوثائق إن 220 من أصل 780 كانت تحتجزهم الولايات المتحدة في غوانتانامو، صُنفوا على أنهم إرهابيون خطرون، لكن 150 منهم كانوا من الأفغان والباكستانيين الأبرياء ومن ضمنهم مزارعون وطهاة وسائقون وجرى اعتقالهم خلال عمليات جمع المعلومات الاستخبارية في مناطق الحرب.

وأضافت أن 380 شخصاً من المحتجزين صُنفوا على أنهم مقاتلون من ذوي الرتب المتدنية سافروا إلى أفغانستان أو كانوا جزءاً من «طالبان».

وتحتجز الولايات المتحدة 180 شخصاً حالياً في معتقل غوانتانامو، والذي كان الرئيس باراك أوباما تعهد في يناير 2009 إغلاقه خلال عام.

وتابعت الصحيفة إن الوثائق السرية كشفت أيضاً أن ما يقرب من 100 معتقل، صُنفوا على أيدي آسريهم على أنهم عانوا من حالات اكتئاب أو أمراض نفسية ونفّذ الكثيرون منهم اضراباً عن الطعام أو حاول الانتحار.

وكشفت وثائق ديبلوماسية، أن الأميركيين احتجزوا مصور قناة «الجزيرة» سامي الحاج لاعتقادهم بأنه مصدر معلومات عن زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
ونقلت «الغارديان»، عن الوثائق إن الحاج «احتُجز لمدة ست سنوات في غوانتانامو لأسباب أخرى من بينها استجوابه حول قناة الجزيرة الإخبارية العربية»، بعد اعتقاله في باكستان ونقله جواً إلى معسكر الاعتقال، حيث زعم بأنه تعرض للضرب والاعتداء الجنسي.

وأُخلي سبيل الحاج في مايو 2008 بعد أن أمضى ست سنوات في معتقل غوانتانامو.
كما كشف «ويكيليكس» ان معتقلا استراليا في غوانتانامو قال تحت التعذيب للمحققين المصريين انه كان ينوي خطف طائرة تابعة لشركة الطيران الاسترالية «كوانتاس» وقام بتدريب عدد من الذين قاموا بخطف الطائرات في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وتابع ان ممدوح حبيب المعتقل الذي يعد «خطيرا» كان يتعرض «لضغوط قصوى» عندما ادلى بهذه الافادة.
يو بي أي

واشنطن تعتقد أن العديد من معتقلي غوانتانامو أبرياء

كشفت وثائق دبلوماسية أميركية سرية نشرها موقع "ويكيليكس" أن الولايات المتحدة تعتقد أن العديد من الأشخاص الذين احتجزتهم في معتقل غوانتانامو للاشتباه بأن لهم علاقة بالإرهاب هم أبرياء أو نشطاء لا يشكلون خطراً بالغاً.

وقالت صحيفة "الغارديان" اليوم الاثنين نقلاً عن الوثائق إن 220 محتجزاً من أصل 780 كانت تحتجزهم الولايات المتحدة في غوانتانامو صُنفوا على أنهم إرهابيون خطرون، لكن 150 منهم كانوا من الأفغان والباكستانيين الأبرياء ومن ضمنهم مزارعون وطهاة وسائقون وجرى اعتقالهم خلال عمليات جمع المعلومات الاستخبارية في مناطق الحرب.

وأضافت أن 380 شخصاً من المحتجزين في غوانتانامو صُنفوا على أنهم مقاتلون من ذوي الرتب المتدنية سافروا إلى أفغانستان أو كانوا جزءاً من حركة طالبان.

وتحتجز الولايات المتحدة 180 شخصاً حالياً في معتقل غوانتانامو، والذي كان الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهد في كانون الثاني/ يناير 2009 بإغلاقه خلال عام.

وقالت الصحيفة إن الوثائق الدبلوماسية الأميركية السرية كشفت أيضاً أن ما يقرب من 100 سجين في غوانتانامو صُنفوا على أيدي آسريهم على أنهم عانوا من حالات اكتئاب أو أمراض نفسية ونفّذ الكثيرون منهم اضراباً عن الطعام أو حاول الانتحار.

وأضافت أن الوثائق أظهرت أن عددا من الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المقيمين في بريطانيا احتُجزوا في غوانتانامو رغم علم السلطات الأميركية بأنهم ليسوا من حركة طالبان أو من تنظيم القاعدة.

وتابعت انه تم نقل البريطاني جمال الحارثي إلى غوانتانامو لمجرد احتجازه في سجن طالبان لاعتقاد الحركة بأنه مطلع على تقنيات الاستجواب لديها، كما حاول الجيش الأميركي التمسك ببريطاني آخر هو بنيام محمد حتى بعد إسقاط التهم عنه قبل قبل إخلاء سبيله لاحقاً.

وبيّنت الوثائق، حسب الصحيفة، أن السلطات الأميركية اعتمدت بشكل كبير على المعلومات التي تم الحصول عليها من عدد صغير من المعتقلين تحت التعذيب، واستمرت في الاحتفاظ بها على أنها أدلة موثوقة حتى بعد الاعتراف بأن السجناء الذين قدموا هذه المعلومات تعرضوا لسوء المعاملة. "يو بي اي"


Offentlig selvangivelse

Om kort tid skal alle nordmenn levere en detaljert selvangivelse om seg selv til staten. Er det ikke på tide at vi får en detaljert angivelse av hva pengene våre har blitt brukt på tilbake? 

Mens politikerne har valgt at staten hvert år skal tvangspublisere skattelistene til alle Norges innbyggere til offentlig beskuelse, burde borgerne kreve samme mulighet for ettersyn av politikernes prioriteringer i stat og kommune. Det er uholdbart at man i 2011 ikke har god nok innhenting og rapportering av data i forhold til for eksempel køer til omsorgstilbud. At krevende manuelt arbeid skulle være nødvendig for å få tilgang til det som burde være åpen og tilgjengelig offentlig statistikk er helt uforståelig. Åpenhet er et viktig demokratisk prinsipp, og i prinsippet burde all statistikk og data være offentlig med mindre personvernhensyn og rikets sikkerhet berøres. 


Les hele kronikken her

Publisert i VG papir 19. april 2011..

ويكيليكس: نبيه بري يتلقى من إيران 400 ألف دولار شهرياً وثروته ملياري دولار

كشفت وثيقة تحمل الرقم 06BEIRUT1090 أن نبيه بري زعيم حركة أمل اللبنانية يتلقى شهرياً ما يقارب 400 ألف دولار من إيران, وقالت الوثيقة نقلاً عن شخصيات لبنانية أن شعبية حركة أمل تراجعت بسبب "تراجع صدقية قائد حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري" والاعتقاد بتبعيته لحسن نصر الله "وأنه ينفّذ كل ما يطلبه منه"وكذلك شبه تورطه في الفساد.

مقتطفات من الوثيقة:
(...)
2. يوم 5 نيسان، التقى أحد الدبلوماسيين الاقتصاديين من السفارة، شيعيين مستقلين: المفكر والمحلل السياسي محمد عبيد، والنائب والوزير السابق محمد بيضون. كلا بيضون وعبيد، وهما من صور والنبطية، أفادا بأن دعم حركة أمل في الجنوب يتراجع. وبحسب عبيد، فإن السبب الرئيسي هو تراجع صدقية قائد حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري. ثمة اعتقاد بأن بري هو الشريك الأصغر لنصر الله، وأنه ينفّذ كل ما يطلبه منه نصر الله. ثانياً، إن سمعة الفساد المستشري لحقت به. قال عبيد إن مناصري أمل في الجنوب يتركون أمل بالآلاف ليدعموا حزب الله. لاحظ العدد الكبير من مناصري أمل الذين شاركوا في تظاهرة حزب الله يوم 23 شباط للاحتجاج على تفجير المسجد الذهبي في سامراء في العراق. (...)

5. كان عبيد عائداً للتو من اجتماعات في النبطية، وكان مصراً على إنشاء حركة سياسية شيعية تمثل الخط الثالث. المثقفون الشيعة لم يكونوا أبداً مع حزب الله، وهم الداعمون الرئيسيون لخط ثالث. وقال عبيد إنه وحلفاءه بدأوا باستقطاب مناصرين لحركة أمل. مجموعته، التي لا تزال في مراحل التكوّن، ستمحور برنامجها السياسي حول الإمام موسى الصدر، تماماً كحركة أمل. الرسالة ستعلن أن مجموعة عبيد لا تزال ملتزمة رؤية موسى الصدر من خلال رفض التورّط في الفساد.

6. (...) أكد عبيد أن عائلة برّي تملك نحو ملياري دولار أميركي. «تخيّل»، قال مضيفاً، «تعرفت على بري عام 1990 وكان يسكن في شقة مستأجرة!». إضافة إلى ذلك، عائلة بري هي تقريباً أكبر مالك للأراضي في جنوب لبنان. أضاف عبيد أن بري يتلقى شهرياً 400000 دولار أميركي من إيران. يستخدم ربع المال للحفاظ على مناصريه، ويترك الباقي في جيبه، بحسب عبيد.
(...)

8. (...) يقول عبيد إن لديه طريقاً طويلاً لسلوكه. المناخ السياسي الحالي لناحية التوتر الطائفي ليس مناسباً لخط ثالث. حزب الله كان يقول للشيعة إن حزب الله حصراً يستطيع حمايتهم من السنة والمسيحيين والدروز. الطائفة الشيعية خائفة من إخراجها من حكم البلاد إذا لم تتوحد حول حزب قوي.
(...)
الوثيقة: 06BEIRUT1090

ويكيليكس: ستريدا جعجع "لا تخجل من إطلاق تصريحات معادية للمسلمين"

نشرت صحيفة "الأخبار" وثيقة لموقع "ويكيليكس" وفيها يرد وصف السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان للنائبة في البرلمان اللبناني ستريدا جعجع، بعد حديثه معها هي وزوجها عن ملفّ ملكيّة المؤسسة اللبنانية للإرسال.

يقول فيلتمان في الوثيقة التي تحمل رقم 06BEIRUT1521 : "على الأقل، لا يزال أحد أفراد عائلة جعجع يفكّر تفكير قائد ميليشيا. برزت ستريدا جعجع خلال الاجتماع، بسبب إصرارها على اتخاذ مواقف حازمة بشأن جميع القضايا. في مرحلة أخرى من الحديث، بدت ستريدا وكأنها تعود إلى ماضي القوات اللبنانية المتسم بالعنصرية ضد المسلمين، إذ إنها وصفت، حسب زعمها، مواقف سفير الولايات المتحدة الأميركية السابق في لبنان، بالموالية للمسلمين. وقالت "أردت أن أسأله عن شعوره تجاههم بعد أحداث 11 أيلول". إن تعليقها القائل "سيعتاد الأمر" كان تعليقاً شريراً لكونه موجّهاً إلى (بيار) الضاهر، مالك محطة المؤسسة اللبنانية للإرسال، الذي لا يزال يزعم بأنه صديق مخلص لسمير جعجع. لا تخجل ستريدا من إطلاق تصريحات معادية للمسلمين. يمكن المرء أن يتخيل ستريدا بسهولة في مشهد تحتضن فيه الهر الفارسي العائد لها ولزوجها، وهي تهمس في أذن زوجها موجهة الشتائم ضد المسلمين وأعداء آخرين".

Oferta de trabajo

trabajo empleo
Si no tiene trabajo y tiene experiencia como pintor en Estados Unidos, quizás este de suerte, esto es una oferta de empleo. Se buscan pintores con experiencia para trabajar inmediatamente en los alrededores de Raleigh, Durham, Wake Forest y en general toda el área del triangulo, en Carolina del Norte. Trabajo garantizado por los próximos meses. Necesita tener transporte propio o en su defecto pueden ponerse de acuerdo varios pintores para transportarse al trabajo.
El pago es de acuerdo a la experiencia y el mínimo es de 10 dólares la hora. Si busca superarse esta es una buena oportunidad, buscamos personas con iniciativa, con deseos de trabajar, de resolver los problemas y por su puesto eso se paga. No se necesita hablar ingles, interesados llamar a José al Tel (786) 367- 2719
Si nunca ha trabajado como pintor, no pierda su tiempo ni el nuestro, actualmente solo estamos contratando personas con experiencia, de preferencia con herramientas propias.

ويكيليكس: الولايات المتحدة سعت إلى تجميد تحقيق الأمم المتحدة في الهجوم الاسرائيلي على غزة

افادت وثائق دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس ونشرها اليوم الثلاثاء موقع فورين بوليسي ان الولايات المتحدة تحركت خفيةً لمساعدة اسرائيل على عرقلة عمل لجنة الامم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب محتملة خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة شتاء 2008/2009.

واوضح موقع فورين بوليسي الاميركي المتخصص في الشؤون الخارجية والذي ينشر سلسلة من البرقيات الدبلوماسية التي كشفها موقع ويكيليكس ان السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس كانت في الخط الامامي في محاولات نسف جهود الامم المتحدة لالقاء الضوء على عملية "الرصاص المصبوب".

ففي الرابع من ايار/مايو 2009 عقدت رايس ثلاث لقاءات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سعت خلالها الى اقناعه بان يحذف من تقرير عن مواقع الامم المتحدة في غزة التي اصيبت في الهجوم، توصيات تدعو الى اعداد تقرير اشمل عن الموضوع، كما جاء في برقية دبلوماسية اميركية.

وشددت سوزان رايس آنذاك على ان هذا التحقيق "غير ضروري" وان المسألة يجب ان "تطوى"، وفقا للبرقية.

وامام اصرار السفيرة الاميركية اضطر بان كي مون، الذي كان مترددا في البداية، الى الرضوخ لهذا الطلب، وعلى الاثر "شكرت" له رايس "جهوده غير العادية"، وفقا لبرقية دبلوماسية.

وفي وقت لاحق من عام 2009 مارست الولايات المتحدة ضغوطا جديدة للحد من مدى التحقيقات التي اطلقها مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية الذي عين القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون رئيسا للجنة التحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الانسان خلال الهجوم على غزة.

وتقرير غولدستون الذي نشر في ايلول/سبتمبر 2009 يتهم اسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة في غزة بارتكاب "جرائم حرب" ان لم تكن "جرائم ضد الانسانية" خلال هذا الهجوم الذي اودى بحياة 1440 فلسطينيا و13 اسرائيليا.

وطلبت اسرائيل سحب هذا التقرير بعد ان قال واضعه انه اخطأ في تأكيده ان الدولة العبرية استهدفت عمدا مدنيين خلال هجومها على غزة.

وتزامن نشر تقرير غولدستون مع اطلاق جهود اميركية جديدة لاستئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وخلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الاسرائيلية داني ايالون اوضحت رايس ان "الولايات المتحدة ما زالت تدرس التقرير وتشعر بالقلق حيال (...) العديد من التوصيات"، كما كشفت برقية نشرها ويكيليكس.

وعلى الاثر طلبت رايس من ايالون مساعدة واشنطن "في دفع عملية السلام"، مشيرة الى ان تقرير غولدستون "سيكون من السهل اكثر احتواؤه اذا تم احراز تقدم" في المفاوضات.
المصدر: AFP

ويكيليكس: اسرائيل ناهضت تسلح الجيوش العربية واتهمت السعودية بأنشطة عدائية

أحدث الوثائق الأمريكية التي نشرت مؤخراً حول إسرائيل أكدت عمق النفوذ الذي تتمتع به من جهة تحديد حجم ونوع الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة إلى العرب, وذلك من خلال اطلاعها على قوائم الأسلحة التي تطلبها الدول العربية من الولايات المتحدة, والتنسيق المتواصل بينها وبين الأمريكيين, لضمان استمرار التفوق العسكري الإسرائيلي على بقية دول المنطقة.

وفي الوثيقة التالية يملي الإسرائيليون على نظراءهم الأمريكيين جملة من المطالب من بينها رفض تزويد بعض الدول العربية بعدد من الأسلحة التي يرى الإسرائيليون أن الحصول عليها يقلص الفارق النوعي بين القدرات القتالية لجيشهم وبقية الجيوش العربية.


رقم البرقية: 06TELAVIV1009
التاريخ: 13 آذار 2006، 15:37
مصنّفة من: السفير ريتشارد جونز
الموضوع: متابعة اجتماع المجموعة السياسية العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة: الرد الإسرائيلي على مبيعات الدفاع الأميركية المقترحة للمنطقة

1. في الثاني من آذار، تبادل كبير منسّقي الحوار الاستراتيجي والتعاون الدفاعي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع، رامي يونغمان، مع دبلوماسي سياسي في السفارة ورقة غير رسمية، في الفقرة السادسة، تتضمن الرد الإسرائيلي على عرض أميركي لمبيعات دفاعية مقترحة للشرق الأوسط، طرحت في اجتماع المجموعة السياسية العسكرية المشتركة الأميركية الإسرائيلية في الحادي عشر من كانون الثاني.
قال يونغمان إن الرد الإسرائيلي يفي بأحد بنود العمل المتفق عليها بين المندوبين الأميركيين والإسرائيليين في المجموعة السياسية العسكرية المشتركة الأميركية الإسرائيلية.

2. قال يونغمان إن الورقة غير الرسمية الإسرائيلية (مصنفة سرية يمكن الطرف الأميركي الاطلاع عليها)، يمكن أن تقسم إلى جزأين. القسم الأول يضع المبادئ الإسرائيلية المرتبطة بمبيعات الدفاع للمنطقة، وكيف تعرّف إسرائيل التفوق النوعي العسكري. أقرّ يونغمان بأنه ليس هناك سوى القليل جداً من الجديد في هذا الجزء مقارنةً بورقة غير رسمية أعطيت للولايات المتحدة في تشرين الثاني 2004. وأشار أيضاً إلى أن الجزء الأول يكشف تشابهات قوية بين النظرتين الأميركية والإسرائيلية.

الجزء الثاني يتضمن الرد الإسرائيلي على مبيعات الدفاع الأميركية للمنطقة، بنداً بنداً.
وشدد يونغمان على أن إسرائيل شاكرة، وتقدر قيمة إفساح المجال أمامها لمناقشة مبيعات الدفاع الأميركية المقترحة إلى المنطقة مع الولايات المتحدة.

3... (...)
د، هـ: معمقاً النقاش حول قضايا الحوار الاستراتيجي والتهديد الإيراني، قال يونغمان إن رئيس مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد سيتابع المزيد بشأن هذا الموضوع خلال زيارته للولايات المتحدة في الأسبوع الذي يلي السادس من آذار، وأن المدير العام لوزارة الدفاع تورين سيثير كذلك الموضوع خلال زيارته. اقترح يونغمان أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تنشئان فرقاً صغيرة من الخبراء «للتعمق» في هذه المسائل.

ف. معمِّقاً النقاش في الحرب العالمية على الإرهاب، قال يونغمان إن إسرائيل تقترح إثارة هذا البند في اجتماع مجموعة التخطيط الدفاعي والاستشاري. وبالنسبة إلى الطائرات المروحية التابعة لقوات مراقبة السلام بين إسرائيل ومصر، قال يونغمان إن مكتب الموازنة في وزارة الدفاع يعمل على هذا الموضوع حالياً. (ملاحظة: نعلم من مناقشات سابقة مع تورين أن وزارة الدفاع تفضّل تقديم الدعم من خلال نوع من المساعدة والصيانة والخدمات).

وبالنسبة إلى قناة بودينغر قال يونغمان إن الحالات الأربع التي تعالجها القناة هي قيد المراجعة حالياً من مديرية الأمن في وزارة الدفاع ومن الجهاز الأمني الخاص بالحفاظ على سرية المشروع النووي الإسرائيلي (MALMAB). الجهاز الأخير سيقدم قريباً تقريراً مفصلاً إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

4. أشار يونغمان أيضاً إلى أن الإسرائيليين يسافرون إلى دول أخرى للمشاركة في الحوارات الإستراتيجية السنوية. خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيزور موفدون إسرائيليون فرنسا وألمانيا وبريطانيا. تركيا سترسل وفداً إلى إسرائيل في تموز. وزارة الدفاع كانت ممثلة بوفد سافر إلى الهند للحوار الاستراتيجي الإسرائيلي مع الهند في كانون الأول. الهنود سيرسلون وفداً إلى إسرائيل في أيلول للمتابعة. قال يونغمان إن إسرائيل لديها أيضاً محادثات ليست على مستوى الحوار الاستراتيجي لكنها مشابهة مع الأردن ومصر. أضاف إن وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز سيسافر قريباً إلى ألمانيا ورومانيا.

5. أشار يونغمان إلى أن الجانب الإسرائيلي يأمل الحصول على أجوبة على الطلبات المعلقة في الولايات المتحدة، لمراجعة العروض الإسرائيلية للعقود الأمنية، للألعاب الأولمبية في الصين. وأشار يونغمان إلى إرسال 18 طلباً إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، وإلى أن إسرائيل لم تتلقّ حتى اللحظة ردوداً سوى على ستة منها. قال يونغمان إن إسرائيل تأمل تسريع عملية الإجابة، وأشار إلى أن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، تورين، كما وعد وكيل وزارة الدفاع أدلمان ومساعد الوزير هيلين، يراجع شخصياً الطلبات قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة.

6. بداية نص الورقة الإسرائيلية غير الرسمية، كما أرسلت:
(سري، قابل للاطّلاع عليه من الطرف الأميركي)
شباط 2006
ورقة غير رسمية
(احتمالات جدية لنقل الأسلحة الرد الإسرائيلي)
(رد على ورقة غير رسميّة قدم إلى اجتماع المجموعة السياسية العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة)

عام:
إن الالتزام الطويل المدى للولايات المتحدة بالمحافظة على التفوق النوعي الإسرائيلي مقدّر إلى حد كبير. إن مواكبة التطورات التي تطرأ على نقل الأسلحة المقدمة إلى الدول العربية منطلق مهم لمناقشاتنا في هذا الموضوع. في القسم الأول من هذا الرد، نود تكرار العديد من المبادئ الجوهرية، التي تمثّل أسس موقفنا من الكيفية الفضلى للمحافظة على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.
في الجزء الثاني، سنقدم إشارات محددة إلى عمليات النقل المقترحة لمنظومات الأسلحة المحددة لمختلف الدول العربية.

مبادئ رئيسية
في ضوء عدم التناسق الاستراتيجي الرئيسي الموجود بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها، فإن المحافظة على تفوقنا النوعي ركيزة أساسية لإستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي وقدرة الردع.

إسرائيل قلقة على نحو متزايد من تضييق الفجوة النوعية مع خصومها المحتملين، كنتيجة لا لنقل أحدث الأسلحة والتكنولوجيا الأميركية إلى المنطقة وحسب، التي تتضمن أيضاً التدريب والإرشاد، لكن أيضاً بسبب التأثير التراكمي لدمج أنظمة الأسلحة هذه مع التكنولوجيا.

إن ذلك يعزز بصورة ملحوظة القدرات العملانية (الجوية والبحرية خصوصاً) للقوات المسلحة العربية، واحتمالات تحديها لقدرات وأنظمة الدفاع الإسرائيلية الأساسية، التي بدورها يمكن في المدى الطويل أن تؤثر على نياتهم. إضافةً إلى ذلك، نحن قلقون من أن بعض هذه القدرات ربما، وتحت ظروف محددة، تقع في أيدي عناصر إرهابية.

في ما يتعلق بمفهوم «التفوق العسكري النوعي»، فإن إسرائيل تحيل ذلك على قدرتها على المحافظة على تقدم عسكري معقول يؤمّن الردع، وإذا ما دعت الحاجة، على القدرة على إنجاز تفوق سريع في ساحة المعركة ضد أي جمع متوقع للقوات بأقل تكلفة ممكنة.

التقويم الإسرائيلي للتهديد الذي يتعرض له تفوقها العسكري النوعي من خلال نقل قدرات متطورة إلى الدول العربية يجري تحليله بناءً على بعدين أساسيين:
أ: نوعية نظام الأسلحة: في البداية، تركّز إسرائيل على التهديدات المتأتية من قدرات متطورة توفرها نُظُم الأسلحة، عوضاً عن طبيعة النظم الأساسية (كالغواصات، والطائرات بلا طيار، التي لا يُنظر إليها باعتبارها أسلحة وحسب، بل أنظمة أسلحة معقّدة).

ب: دمج هذه القدرات المتطورة مع الدول المعنية، في ما يتعلق بطبيعة القدرات التي توفرها أنظمة الأسلحة المتقدمة، نميز بين 4 مستويات من التهديد:

أ : الفئة 1: أنظمة هجومية ذاتية التوجيه مع قدرات مواجهة محددة وفعالة تهدد الأراضي الإسرائيلية. وهذه تتضمن (ذخائر الهجوم المباشر، القنابل الجوية الموجّهة، الأسلحة المضادة للإشعاع، النظام التكتيكي للجيش، صواريخ مضادة للسفن (مع قدرة من البحر إلى الشاطئ) وأنظمة أخرى من هذه النوعية. هذه القدرات، حتى بأعداد صغيرة، تُدخل عاملاً من عدم الاستقرار على المعادلة الإستراتيجية.

في حالة المواجهة، ستكون إسرائيل مجبرة على تنفيذ أعمال هجومية استباقية ضد هذه القدرات بهدف الحفاظ على قدراتها الدفاعية.

ب: الفئة 2. القدرات التي تستطيع اختراق المجال البحري والجوي الإسرائيلي وتقوّض التفوق الجوي والبحري. هذه القدرات تشمل الغواصات، صواريخ جو جو متوسطة المدى، طائرات من دون طيار وأنظمة أخرى لهذه الطبيعة ذاتها.

نرى أن القدرات التي تنتمي إلى الفئتين 1 و2 تمثّل تهديداً استراتيجياً ذا أهمية قصوى للتقدم النوعي الإسرائيلي، نظراً إلى طبيعتها الهجومية وإلى التكنولوجيا المتقدمة وإلى غياب الحلول الملائمة لاحتوائها.

ج : الفئة 3: القدرات المؤثرة على نسب معارك الاستنزاف. وهذه تتضمن أنظمة المروحيات المزوّدة برادار يتحكم في إطلاق النار، وأنظمة الصواريخ المضادة للدروع، وأنظمة أخرى لها الطبيعة ذاتها.

ترى إسرائيل أن أنظمة الأسلحة النوعية هذه، المنصات والذخائر، وخصوصاً بأعداد كبيرة، تمثل تهديداً للمفهوم العملاني للجيش الإسرائيلي، وتضاعف كلفة المواجهة لناحية الإصابات والمعدات والاقتصاد وصورة الردع ...

د: الفئة 4: أنظمة الأسلحة التي يمكن استخدامها من نشطاء إرهابيين. وتتضمن صواريخ سام التي تطلق من على الكتف مثل (ستينغر، طائرات تكتيكية من دون طيار، صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وأنظمة أخرى من هذه الطبيعة).

في ما يتعلق بالبلدان المعنية، تفرّق إسرائيل بين الدول التي ترى أنها تمثل تهديداً حالياً، والدول الأخرى التي تمثّل خطراً.
ضمن هذا الإطار، ترغب إسرائيل في التعليق على ثلاث حالات خصوصاً.

  أ. مصر........................................................................................................
تعلّق إسرائيل أهمية كبيرة على معاهدة السلام مع الجمهورية العربية المصرية، وترى أنها قيمة إستراتيجية. وتؤمن إسرائيل بأن مصر تشاطرها السياسة ذاتها أيضاً. في الوقت نفسه، إسرائيل قلقة من البناء العسكري الكمّي والنوعي للجيش المصري، والتهديد المحتمل الذي يمثّله للقوات الدفاعية الإسرائيلية.

الخطر المنبثق عن مصر يتأتّى نتيجة العديد من الاتجاهات المثيرة للقلق:
أ- بناء القدرات النوعية والكمية للجيش المصري يهدف إلى التعامل مع نظرته إلى إسرائيل باعتبارها التهديد الوجودي الطاغي.
ب- تحوّل في التفكير العسكري المصري إلى عقيدة هجومية غربية مجتمعة مع قدرات عملانية وخطط حرب.
ج- سياسة «السلام البارد» والرسالة التي توصلها هذه السياسة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة بأن إسرائيل لا تزال عدواً محتملاً.

دمج هذه الاتجاهات الثلاثة يمكن أن يصل إلى حد حصول انفجار، آخذاً بالاعتبار إمكان تغيير النظام ووقوع السيناريو الأسوأ. إضافةً إلى ذلك، بما أن تقرير أوامر المعركة غير موجّه ضد مصر، تحتاج إسرائيل إلى وقت طويل لتكون قادرة على التعامل مع التغير في النيات المصرية واحتوائه بصورة فعالة. وبالتالي، أخذاً بالاعتبار المصالح الأميركية، يجب ألا تُمنَح مصر أنظمة يمكن أن تعطيها ميزة في ساحة المعركة، في وقت تُشغل فيه إسرائيل باحتواء التهديدات الأخرى.

  ب. السعودية................................................................................................
 لديها سجل طويل من العداء تجاه إسرائيل، تدعم الإرهاب، وتشارك في معظم الحروب العربية الإسرائيلية، تتجنب الاتصال مع إسرائيل وتعارض التقارب بين إسرائيل ودول الخليج العربية. في أعقاب اعتداءات 11 أيلول الإرهابية، كشفت معلومات عن عمق التورط السعودي وطبيعته في دعم شبكات الإرهاب التي تهدّد الغرب كما الحكومات المسلمة.

في الوقت الراهن، ثمة خشية على استقرار النظام السعودي، تمثّله العناصر الإرهابية نفسها التي كان النظام يدعمها سابقاً. إن وجود نُظم أسلحة شديدة التطور في أيدي أنظمة حاكمة غير مستقرة، يدعو إلى إعادة تقويم مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية.

إضافةً إلى ذلك، قام السعوديون منذ آب 2004، بنشاطات جوية غير معتادة، وفي بعض الأحيان عدائية من قاعدة تبوك الجوية، (يجب التذكير بأن إعادة الانتشار في تبوك تمثّل انتهاكاً رئيسياً لوعود مُقدَّمة إلى إسرائيل). الطائرات السعودية أقلعت بسرعة مراراً رداً على النشاط الجوي الإسرائيلي في خليج إيلات، بما في ذلك مطاردة طائرتي أف 15 سعوديتين رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في طريقه إلى قمة شرم الشيخ (الخامس من شباط).

هذا النمط من النشاط الجوي السعودي يمكن تفسيره على أنه مؤشر لنيات عدائية، ومدموج مع القرب الجغرافي والتأثير التراكمي للقدرات المتطورة مثل طائرات أف ــ 15 والذخائر الهجومية وصواريخ جَو جو، وأنظمة التصويب والملاحة التي تعتمد الأشعة ما تحت الحمراء، وشبكة تبادل المعلومات العسكرية التكتيكية، كلها تمثل تهديداً حقيقياً وتثير قلقاً بالغاً. التأثير المشترك لهذه الأنظمة يمنح السعودية قدرات قتالية إستراتيجية بعيدة المدى، السعوديون غير قادرين على الحصول عليها من أي مصدر آخر.

  ج. الأردن...................................................................................................
اسرائيل تعامل الأردن كحالة خاصة. وتعتبر اسرائيل الأردن شريكاً استراتيجياً, وذلك بسبب أن مساهمتها في الاستقرار الاقليمي لا جدال فيها, والعلاقات الخاصة المشتركة على المستوى الأمني, الذي يتميز بالشفافية والانفتاح وخلافاً للعلاقة مع مصر. اسرائيل لا تزال ملتزمة بأمن وسلامة ورفاهية المملكة الأردنية الهاشمية, وساهمت بشكل مباشر وغير مباشر لهذه الغاية.
ومع ذلك، نظرا لقربها الجغرافي والتغييرات الاستراتيجية المحتملة، لا تستطيع إسرائيل تحمل تضييق الفجوة النوعية بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني. وبالمثل لا يمكن لإسرائيل أن تخاطر بتجهيز الأردن بصواريخ سام أو غيرها من النظم التي تغطي كامل مجالها الجوي...
(...)
جونز

موجز ما تبقى من الوثيقة:
ما نرفض حصول مصر عليه
في الوثيقة المذكورة أعلاه، تعلن إسرائيل معارضتها القوية لصفقة أميركية مصرية تحصل بموجبها القوات المسلحة المصرية على صواريخ مضادة للإشعاعات. وتطلب إسرائيل من الولايات المتحدة عدم الموافقة على تزويد الجيش المصري بهذا النظام، تحت أي ظروف، حتى لو وقّعت مصر اتفاقيّة تضمن بموجبها هذه النظم وكيفية استخدامها. فهذه الذخائر الهجومية تمثل تهديداً رئيسياً للتفوق النوعي الإسرائيلي، وهي موجّهة حصراً ضد القدرات الإسرائيلية. كذلك اعترضت إسرائيل على تزويد مصر بصواريخ جو جو وبصواريخ مضادة للطائرات تُطلَق عن الكتف، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع من نوع تاو 2 بي، فضلاً عن جيل جديد من طائرات الأباتشي. وبالنسبة إلى أي صفقات مستقبلية لحصول مصر على صواريخ باتريوت متطورة، فإن الجانب الإسرائيلي طلب ضمان عدم نشرها في شبه جزيرة سيناء، لأن ذلك سيعدّ خرقاً للاتفاقية الأمنية الملحقة بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ولم تبد إسرائيل اعتراضاً على حصول مصر على مدافع ذاتية الحركة من عيار 155 ملم.

السعودية خطر محتمل
في رسالتها إلى الإدارة الأميركية، رفضت إسرائيل تزويد المملكة العربية السعودية بأنظمة اتصال متطورة وبأنظمة تسمح بتحديد الأهداف من الطائرات، مبررة رفضها بأن هذه النظم تحسّن من أداء الهجمات الجوية السعودية، وقدرات الاعتراض، وتوفر معلومات مباشرة للسعوديين عن إسرائيل، وسترفع من مستوى التهديد لإسرائيل، وهو ما يتوافر للسعودية مسبقاً من خلال نشر طائرات أف 15 في قاعدة تبوك الجوية.
وطالبت إسرائيل بخفض مستوى هذه النظم، وضمان عدم اتصالها بأجهزة الاستشعار الأميركية المصرية الأردنية، وعدم حصولها على معلومات عن المجال الجوي الإسرائيلي. كذلك طلبت إسرائيل رسمياً من حليفتها الكبرى عدم منح السعوديين أنظمة متطورة لتحديد أهداف الطائرات، فضلاً عن خفض وتيرة تزويد السعودية بكمية من صواريخ جو جو، وجوأرض متطورة ومضادة للإشعاعات. ورأى الجانب الإسرائيلي أن منح السعودية كل ما تطلبه يمثل تهديداً لإسرائيل.


الأردن شريك استراتيجي
يقول الجانب الإسرائيلي في البرقية إن الدولة العبرية ترى الأردن «شريكاً استراتيجياً»، نظراً إلى مساهمته غير الخاضعة للنقاش في الاستقرار الإقليمي والعلاقة الخاصة المتبادلة على الصعيد الأمني، التي تتميز بالشفافية والانفتاح، على عكس العلاقة مع مصر. وتستمر إسرائيل في الالتزام بسلامة المملكة الهاشمية وأمنها ومصالحها، وساهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق هذه الغاية. مع ذلك، ونظراً إلى التقارب الجغرافي والتغيرات الاستراتيجية المحتملة، لا تستطيع إسرائيل تحمل تقليص الفارق النوعي بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأردني.
كذلك لا تستطيع إسرائيل المخاطرة بتجهيز الأردن بصواريخ سام أو أي أنظمة أخرى تغطي فضاءها الجوي بالكامل، وتحتمل المخاطرة بالقوات الجوية الإسرائيلية والملاحة المدنية الإسرائيلية. أما الدول الخليجية البعيدة نسبياً عن حدود فلسطين، فإن إسرائيل تخشى تحوّلها إلى عدوّ في أي «نزاع إقليمي»، فضلاً عن أنها تتحسّب لأن يكون تزويد دول الخليج بأنظمة متطورة تمهيداً لمنح الأنظمة ذاتها لمصر.

مصدر الترجمة: الأخبار اللبنانية

ويكيليكس: سعد الحريري: "إسرائيل تحمي النظام السوري بسبب خوفها من المجهول"

اظهرت وثائق لموقع ويكيليكس ونشرتها صحيفة الاخبار اللبناية ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري طلب في 2006 عزل النظام في سوريا واقترح استبدال الرئيس السوري بشار الاسد بتحالف يضم الاخوان المسلمين و"عددا من الشخصيات التي كانت جزءا من النظام في السابق".

وبحسب برقية دبلوماسية للسفارة الاميركية في لبنان، فان الحريري الذي لم يكن في موقع رئاسة الحكومة اللبنانية آنذاك، التقى في 24 اب/اغسطس 2006 مسؤولين اميركيين وحث على عزل الرئيس الاسد، محذرا من وقوع اضطرابات في لبنان "بعد الخطاب الأخير لبشار الذي هدد فيه بحرب أهلية في لبنان".

واضافت الوثيقة انه ردا على سؤال حول من يملأ الفراغ في حال سقوط النظام في دمشق، اقترح الحريري "شراكة بين الاخوان المسلمين السوريين، وبعض الشخصيات التي كانت جزءا من النظام" مثل نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام ورئيس الاركان السابق حكمت الشهابي.
AFP

مقتطفات من الوثيقة:
رقم الوثيقة: 06BEIRUT2735
التاريخ: 23/8/2006
الموضوع: لبنان: سعد الحريري يدعو إلى تغيير النظام السوري, ربما إيران أيضاً
صنفه: السفير جيفري فيلتمان


1. في مناقشة واسعة النطاق بمنزله في قريطم في 22 اغسطس, وبشكل مفرط واستفزازي اجتمع سعد الحريري بكبير موظفي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بونيت تالوار, وبولوف (مدون المحادثة), قائلاً أن استمرار الحصار الإسرائيلي على الموانئ والمطارات هو "قتل لثورة الأرز", و بدلاً من ذلك دعا سعد إلى تسليح قوات الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلية للسيطرة على الحدود مع سوريا والتعامل مع حزب الله....

2. على المستوى الإقليمي قال سعد أن الدول العربية الكبرى وخصوصا العربية السعودية ضاقوا ذرعاً مع بشار الأسد عقب بلطجة حديثة ضد لبنان في 15/8, ولمح أنها لن تعترض على اتخاذ حكومة الولايات المتحدة موقف أكثر حزما ووجها لوجه مع النظام السوري, وهذا يشمل المضي قدما في المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي وفرض عقوبات دولية على سوريا. سعد بنفسه نصح بإجراء تغيير شامل للنظام في سوريا, مع بديل محتمل أن يكون خليط من الإخوان المسلمين وحكومة بعثية سابقة أكثر توافقاً مع الحكومة الإسلامية المعتدلة في تركيا وليس مع الإخوان المسلمين المصريين أو حماس, ودعا سعد أيضاً إلى تجنب إرسال المجتمع الدولي لرسائل مشوشة إلى الإيرانيين الذين قال أنهم يعكفون على نشر شعارهم للثورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط, وإلى كل من السنة والشيعة. نهاية الموجز.

لبنان يتعرض للقتل
3. بدأ سعد بالقول أن أفضل طريق يمكن أن تساعد به حكومة الولايات المتحدة لبنان الآن هو الحصول على رفع الإسرائيليين للحصار الذي لا معنى له على الموانئ والمطارات. الحصار يخنق الاقتصاد اللبناني عملياً ولا يسمح للحكومة بجلب المساعدات الإنسانية المطلوبة (ملاحظة. منع الإسرائيليون مؤخراً باخرة محملة بالمواشي, واضطرت إلى الانتظار قبالة الساحل, وعندما بدأت المواشي بالنفوق, قامت السفينة بإفراغ حمولتها في اللاذقية , سوريا. نهاية الملاحظة).... وصاح سعد لبنان هو الديمقراطية المعتدلة الوحيدة في الشرق الأوسط وهو يقتل ببطء.
...
.....
.....
...
لب الموضوع
10. متطلعاُ إلى الشرق قال سعد أن النظامين في سوريا وإيران هما أكبر العقبات أمام تحقيق السلام في المنطقة, وحاولت حكومة الولايات المتحدة لسنوات في إحداث تغيير في سلوك النظام في سوريا ولكن دون جدوى, ...., ويدعي أن إسرائيل تحمي النظام السوري بسبب خوفها من المجهول, "عدو تعرفه أفضل من عدو لا تعرفه" هكذا ينظر سعد لموقف إسرائيل من نظام الأسد.

11. وحث سعد بأنها فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لاضعاف بشار. حكومة الولايات المتحدة بحاجة واضحة لسياسة جديدة لعزل سوريا . "اعتقادي هو إذا لم تعزلوا سوريا, إذا لم تضعوا حصاراً فإنها لن تتغير أبداً". عبر اخضاع سوريا يمكنكم ازالة جسر ايران الرئيسي لاثارة المشاكل في لبنان وفلسطين. إذا أضعفتم سوريا، أضاف سعد، فستكون "إيران مضطرة للعمل وحيدة". السعوديون والدول العربية الأخرى ضاقت ذرعاً بالشاب بشّار، ولم تعد تريد محاولة استخدام مقاربة تصالحية مع النظام السوري. وبعد الخطاب الأخير لبشار الذي هدّد فيه بحرب أهلية في لبنان، لم يعودوا مهتمّين بالتحدث مع دمشق. يقول سعد إنه "سمع ذلك من السعوديين مباشرة، وإن الأمير بندر ينقل هذه الرسالة إلى واشنطن حالياً" (تعليق: من المثير للاهتمام أيضاً أن وزير الخاريجة السعودي سعود الفيصل قدم تصريحات مماثلة ولكن حول أيران خلال اللقاء مع السفير اوبرويتر في 22/8... نهاية التعليق )... وحينما سأل تالوار مالذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لزيادة الضغط على سوريا, اقترح سعد المضي قدماً في المحكة الخاصة ذات الطابع الدولي بشأن اغتيال الحريري وتنظيم عقوبات دولية على سوريا.

12. ...وجادل سعد بأنه من الضروري التخلص من النظام السوري كلياً. "هذا النظام يعتاش على النزاعات, وهذه النزاعات ستنتهي عند التخلص من النظام" قائلاً أنه حاول أن يلعب لطف مع سوريا خلال السنة ونصف الماضية منذ 14 مارس, حتى أنه طلب من رئيس الوزراء السنيورة الذهاب إلى دمشق ..., وتسائل مالذي حققه هذا النهج للبنان. "مالذي يحصل لنا" سعد صائحاً, هؤلاء الناس لا يريدوننا, إنهم يريدون رئيس الوزراء السابق عمر كرامي , الناس الذي سيطيعون الأوامر.

13. إذا كان النظام سيسقط في سوريا فمن سيكون هناك لملأ الفراغ؟ ... اقترح سعد أن جماعة الاخوان المسلمين السورية في شراكة مع شخصيات النظام السابق مثل عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي (على الرغم من أنه لا يزال مقرباً من النظام) يمكن أن تخطو لملأ الفراغ, إدعى سعد أن جماعة الاخوان المسلمين السورية مشابهة إلى اسلاميي تركيا المعتدلين. وأضاف"انهم سيقبلون مسيحياً أو امرأة في رئاسة الجمهورية. إنهم يقبلون حكومة مدنية. كما في تركيا كذلك في سوريا. حتى إنهم يدعمون سلاماً مع إسرائيل" قائلاً انه على اتصال وثيق مع خدام (في باريس) والبانوني زعيم جماعة الاخوان المسلمين السورية المنفي (في لندن)...
...
....

ويكيليكس: بشار الأسد امتنع عن الرد على قصف الطيران الإسرائيلي لمنشئات دير الزور رغم جهوزية الصواريخ السورية

كشفت وثيقة أميركية مسربة إلى موقع «ويكيليكس» عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قال إن سورية وضعت صواريخ متنقلة في حالة جهوزية قصوى بعد قصف منشأة دير الزور التي تقول إسرائيل إنها كانت مفاعلا نوويا.

ووفقا للوثيقة التي تنقل عن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أولمرت فقد قال خلال اجتماع مع زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي جون باينر وعدد من أعضاء الكونغرس في 24 مارس العام 2008 إن «(الرئيس السوري) بشار الأسد ليس دمية وهو الذي اختار ألا يرد على أحداث 9 سبتمبر (اليوم الذي تم فيه قصف منشأة دير الزور) رغم أن بطاريات الصواريخ المتنقلة السورية كانت في حالة جهوزية قصوى بعد الحدث».

وأردف أولمرت أن «الأسد قرر عدم إطلاقها وهذا يحتاج إلى طاعة».

Smak deres egen medisin

Jeg har fått flere henvendelser ulike steder om å støtte en kampanje mot et EU-direktiv om naturmedisin. Direktivet krever at naturmedisin må være produsert i henhold til et kvalitetssystem som i dag regulerer bl.a. produksjon av farmasøytiske produkter, ingredienser og medisinsk utstyr. Naturlig nok protesterer naturmedisinindustrien på dette, for da må de jo faktisk bevise produktene deres gjør det de sier de skal gjøre.

Naturmedisinindustrien lyver og sier at dette handler om et forbud, ikke at det faktisk handler om at de ikke får markedsføre tynn te med at den har magiske medisinske effekter som verken kan bevises eller etterprøves. Det handler altså ikke om å forby produkter, men at ikke de kyniske drittsekkene i naturmedisinindustrien skal få lov å markedsføre produktene sine med medisinske kvaliteter som verken kan bevises og etterprøves. Alternativindustrien omsetter for rundt 2 milliarder i året i Norge. Det er utenom den "alternative økonomien" der de leser deg i hånden eller analyserer auraen din mott skattefrie kontanter.

Så. Kommer jeg til å underskrive en slik kampanje? Nei. Ikke med mindre jeg skulle miste alle mine kognitive evner, og noen misbrukte muligheten til å få meg til å skrive under med påholden penn.

Jeg er ikke for å forby idiotien, dette er jo en god måte å rydder opp i genpoolen til de som mener kreft kan og bør kureres av urter uten andre bivirkninger enn døden. Men jeg mener at alternativindustrien er dyp umoralsk og skor seg på andre menneskers håp og fortvilelse. Min Høyre-kollega Bengt Eidem fikk i 2005 akutt blodkreft, med 0-5% sjanse for å overleve. Jeg hørte han fortelle på radio om hvordan han fikk telefoner fra møkkafolk som mente at hvis han bare drakk seks doser av en av disse naturmedisinene om dagen så ville han bli frisk. Hver dose kostet et rundt seks hundre kroner, og dette måtte nok gjøres over en viss tid. Kjekt for den naturmedisinske industrien at pasientene deres sjelden lever lenge nok til å saksøke dem. Les Bengts eget blogginnlegg hos Kreftforeningen. Samtlige av de han kom i kontakt med, burde saksøkes og etterforskes for drapsforsøk. 

Jeg har en formening om hva disse folka burde bli utsatt for, og forbud er ikke i nærheten en gang. Men jeg vil at de skal få smake egen medisin, og ingenting annet enn egen medisin, den dagen de selv blir alvorlig syke. 

Møkkafolk. Og det er sagt på min mest innbitte, inderlige måte og med all den forakt jeg evner å mønstre. M.ø.k.k.a.f.o.l.k.

Les også min kommentar: Alternativ helg - VamPus i nærkontakt med alternativmessen.

Innlegget er noe språklig redigert etter publisering.

Får borgerne den informasjonen de har krav på?

I forbindelse med overfallsvoldektene i Oslo ga VG leserne mulighet til å merke av på et kart over Oslo sentrum hvor de mente man trengte mer politi i gatene. Kartet ble presentert under vignetten ”Her er folk mest redde i Oslo” og var basert på de til sammen 65.000 punktene som 16.000 VG Nett-lesere hadde avmerket. Kartet viste at frykten er størst i områdene rundt Oslo S, på Grønland, på Nedre Grünerløkka, i Sofienbergparken og i Slottsparken.

Sist Oslo-politiet så grundig på voldtektsstatistikken var i 2007. Da skjedde majoriteten av overfallsvoldtektene i sentrum eller sentrumsnære strøk. 51 prosent skjedde i områder som tilhører Grønland politistasjon, mens 30 prosent var i kretsen til Sentrum politistasjon.

Mer interessant enn å få leserne til å plotte inn hvor de føler seg utrygge, kunne vært å få et kart over hvor man har grunn til å føle seg utrygg. Selv om VGs lesere neppe er langt unna sannheten, så liker jeg best å forholde meg til faktiske forhold og hvilken innsats som blir gjort i særlige utsatte områder.

Til tross for at skattebetalerne allerede har betalt for innhenting av data til det offentlige, blir ikke disse gitt tilbake til befolkningen. Det betyr for eksempel at kartdata ikke er fritt tilgjengelig for de som vil visualisere – si hendelsesdata fra politiet – i et kart. Ikke det, hadde de først villet visualisere hendelsesdata fra politiet, ville dette også være et tidkrevende manuelt arbeid. Du kan ringe politiet og skrive for hånd ned hva de har registrert de siste timene, og så kan du manuelt legge dette inn i et kart.

I USA gir tjenester som SpotCrime deg mulighet til å sjekke kriminalitetsbildet i nabolaget ditt ved å taste inn adressen din. SpotCrime aggregerer data fra politistasjoner, nyhetsrapporter og brukergenererte rapporter, og merker disse av i Google Maps. Uten å levere så detaljerte beskrivelser av hendelsene som SpotCrime av og til gjør, ville dette vært mulig i Oslo ved å sammenstille politilogg og kart. Men det går ikke. I stedet får vi gjette oss til hvor det er mest kriminalitet og forsøke å unngå områdene. VGs lesere er nok ikke langt unna sannheten.

La oss si at en gravende journalist så kunne sett på hvor politiet la inn mest ressurser, patruljerte og var synlige? Eller hva med å kartlegge utesteder som hadde fått merknader på skjenking og manglende innlevering av regnskap opp mot narkodealing og voldsepisoder? Hva med å sammenstille informasjon om hvor det er meldt inn dårlig belysning og manglende vedlikehold med ran, voldtekt og annen vold? Eller informasjon om bevilgninger fra kommune og bydelsvalg i forhold til å gjøre sine kjerneoppgaver?

Alt dette burde vært tilgjengelig som offentlig informasjon og mulig å sammenstille for å se om politi(kere) faktisk gjør jobben sin. Dette er ikke bare den rødgrønne regjeringens ansvar, men mine egne i Høyre-byrådet i Oslo kunne gått foran og vist vei gjennom å tilgjengeliggjøre statistikker og data slik at disse kan brukes til å lage gode, informative tjenester til innbyggerne av byen.

Åpenhet er utfordrende, men ikke desto mindre burde det være et demokratisk prinsipp at dersom det ikke er en god begrunnelse for å holde informasjon tilbake - som personvern eller rikets sikkerhet - burde det offentlige gjøre informasjon lett tilgjengelig for de som faktisk har betalt for den - nemlig borgerne.

ويكيليكس: ملك البحرين: السلام مع اسرائيل كي "نصبح كلنا ضد إيران"

تكشف برقيات لـ«ويكيليكس» ما بين 2005 و2009 عن نظرة البحرين إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا وقطر وإيران وجماعات المقاومة، وتصنّف نفسها في مقدّمة المعسكر المناهض لإيران، والأشدّ تحالفاً مع الولايات المتحدة، وتنتقد قطر لأنها باتت بمثابة قمر صناعي إيراني، وتطلب حلّ القضية الفلسطينية من «أجل أن نصبح كلنا ضدّ إيران».

تتحدث وثيقة مصنّفة سرّية تحمل الرقم 05MANAMA230، مؤرخة في 16 شباط 2005، عن فحوى ما جرى خلال دعوة للملك حمد بن عيسى آل خليفة للسفير وليام مونرو في قصره. تصف الجو بأنّه كان بارداً وممطراً، وأن الضيوف تناولوا الشاي في مكان مريح حول الموقد في القصر، بحضور وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

قال الملك إن هناك دولتين، هما البحرين والأردن، وقفتا على الدوام إلى جانب الولايات المتحدة ودعمتاها. وأضاف أن أميركا يمكنها دوماً أن تعتمد على البحرين، وأنه يعدّ الرئيس بوش قائداً عظيماً، وما فعلته أميركا في العراق سيبدّل وجه المنطقة.

وعن الصراع العربي الإسرائيلي، يقول إنه أعطى تعليماته إلى وزير الإعلام الجديد، محمد عبد الغفار، ليعمل على ألا تشير البيانات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى إسرائيل كعدو أو الكيان الصهيوني، مؤكداً أن البحرين لديها علاقات مع إسرائيل على المستوى الأمني والاستخباري (أي الموساد).

وإذا ما كانت البحرين تتطلع إلى تطوير علاقتها التجارية مع إسرائيل، فقد قال الملك إن ذلك يجب أن يكون بعد إنشاء دولتين (فلسطينية وإسرائيلية). ورأى أنه عند حل المسألة الفلسطينية وتسوية النزاع العربي الإسرائيلي، فإن إيران لن تتمكن من توظيف القضية الفلسطينية لأهدافها الخاصة. وقال إن حل الأزمة النووية الإيرانية يكون من خلال وسيلتين: الدبلوماسية أو القوة، ولكن البحرين تفضّل الدبلوماسية.

وتقول البرقية إنه لا شك في أن الملك حمد يضع اللوم على سوريا في اغتيال رفيق الحريري، إذ ذكر أنه تناول العشاء مع الحريري قبل عشرة أيام (الوثيقة مؤرّخة في 16 شباط، أي بعد يومين من الاغتيال) في البحرين، وأطلعه على أنه يخطّط للتحرك نحو معارضة سوريا في العلن خلال شهر أيار (بعد الانتخابات النيابية)، لكنه لا يريد أن يفصح عن شيء قبل الانتخابات.

ويقول مساعد وزير الخارجية الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة في وثيقة رقمها 05MANAMA397، مؤرخة في 16/3/2005، إن البحرين دعت في السرّ والعلن سوريا إلى الانسحاب من لبنان. ويشير إلى أن هناك الكثير من الضغوط الدولية، وخير لسوريا أن تخرج.

وعن العلاقات مع إسرائيل، يقول عبد العزيز إن وليّ العهد سلمان التقى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، خلال مؤتمر دافوس الأخير، وظهر معه في برنامج على «سي أن أن». كذلك التقاه خلال دافوس السابق الذي انعقد قبل تجدد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2000. وقال له إن كل خطوة تتخذها إسرائيل في اتجاه الفلسطينيين، ستقابلها البحرين بخطوتين.

ولفت عبد العزيز إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن للعرب الذين يقيمون علاقات مع إسرائيل المكافأة.

وتقول وثيقة سرّية تحمل الرقم 08MANAMA795، تاريخ 12 شباط 2008، إنّ القيادات البحرينية تركّز في أي محادثات ثنائية على إيران وضرورة استمرار القيادة الأميركية. وتشير إلى أنه ليس هناك حب ضائع بين القيادة البحرينية والنظام الإيراني. ويرى الملك ووليّ العهد أن إيران تمثّل التهديد الأكثر جدية على المدى الطويل للبحرين والمنطقة. وفي رأيهما، فإن الفضل يعود إلى الأسطول الخامس والدول الخليجية في حمايتهم من هذا التهديد. وتبقى المسألة الشديدة الحساسية بالنسبة إلى الأسرة المالكة السنّية هي النفوذ الذي تملكه إيران لدى المعارضة الشيعية، وتلحظ الوثيقة أن السلطات البحرينية لم تقدّم أي دليل حسّي على وجود لحزب الله أو خلايا نائمة مرتبطة بإيران.

وتشير إلى أن البحرين ليس لديها علاقات رسمية مع إسرائيل، ولكنها أقامت علاقات غير رسمية مع المسؤولين الإسرائيليين. وتتطرق إلى لقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن حمد مع تسيبي ليفني (وزيرة الخارجية الإسرائيلية في حينه) على هامش مؤتمر الأديان في نيويورك. وتقول الوثيقة إن الشيخ خالد اقترح إنشاء منظمة إقليمية تشمل إيران وتركيا وإسرائيل والدول العربية، وهي فكرة نمت خلال جلسة لتداول الأفكار مع الرئيس التركي عبد الله غول.

وثيقة أخرى تحمل الرقم 09MANAMA151، مؤرخة في 3/13/ 2009، ومصنّفة سرّية، تشير أيضاً إلى أنه رغم أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أجرى الشيخ خالد عدة لقاءات واتصالات هاتفية مع تسيبي ليفني. وتقول إن الحكومة تجاهلت الدعوات التي صدرت من البرلمان خلال العدوان على غزة، والتي تدعو إلى استئناف المقاطعة.

ويحذر وليّ العهد في وثيقة تحمل الرقم 04MANAMA612 تاريخ 28/ 4/ 2004، في لقاء مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية، من أن الجهود الأميركية في العراق والحرب على الإرهاب ستفشل إذا لم تلتزم بأهداف موحدة في السياسة الخارجية في كل المنطقة. ويتساءل كيف تدعم أميركا الحرية والمؤسسات الديموقراطية والاستقرار في العراق، وفي الوقت نفسه لا تطبّق هذه الأهداف في ما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي؟ وشدّد على ضرورة أن يتوقف الاستيطان الإسرائيلي على الفور.
وقال إن العرب ملتزمون بأن يضمن أي اتفاق جديد حدود 1967. وشدد على أن حل قضايا الاستيطان الإسرائيلي والحدود الفلسطينية ضروري من أجل الفوز في الحرب على الإرهاب، وأن الجماعات الإسلامية المسلحة ستضمحل نتيجة ذلك. وأشار إلى أنه أطلع وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم على أن الدول العربية وإسرائيل شركاء طبيعيون ضدّ التهديدات الإقليمية مثل إيران. لكنه قال له إن البحرين لا يمكنها بتاتاً أن تعمل مع إسرائيل ضدّ التهديدات المشتركة في ظل استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وثيقة تحمل الرقم 09MANAMA236، مصنّفة سرّية، بتاريخ 17/4/2009، هي بمثابة تقرير عن السياسة البحرينية استعداداً لزيارة المبعوث الخاص جورج ميتشل للبحرين، تقول إن وليّ العهد يرى أنه ما دام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في تدهور، فإن ذلك سيحرّض العناصر السنّية المحافظة في المملكة، والتي تعارض الانفتاح والإصلاح، كذلك يقوّي حركتي «حماس» و«حزب الله» وإيران. وطلب وليّ العهد ووزير خارجيته الشيخ خالد من الحكومة الأميركية أن توضح لأولئك الذين يدعمون المتطرفين أنّهم سيدفعون الثمن من علاقتهم مع الولايات المتحدة (وهما يشيران بذلك إلى قطر) وخاصة دعمها لـ«حماس»، الذي تراه المنامة خطيراً.

في المقابل، تقول الوثيقة إن آل خليفة المقرّبين من الأحزاب السنّية يجرّون السياسة الخارجية البحرينية في اتجاه لا يساعد. فقد نجحوا، على سبيل المثال، في ترتيب زيارة رسمية لزعيم حركة «حماس» خالد مشعل للمنامة، وهم يعارضون أيضاً التوافق مع الغالبية الشيعية، وغاضبون من العفو الملكي عن 178 معتقلاً شيعياً. ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان هو أحد هؤلاء المتشددين. وتنقل عن وزير الخارجية أنّه يرغب في الانفتاح على الإعلام الإسرائيلي، ويسعى إلى حثّ الملك على هذا الاتجاه.

وفي وثيقة تحمل الرقم 06MANAMA1849 بتاريخ 11/1/2006، مصنّفة سرّية، يشتكي الملك من أنّ قطر تصبح «ستاليت إيراني»، وأن سلطنة عُمان لا تلحُّ على التهديدات الإيرانية لأنها ليست على اللائحة الإيرانية حتى الآن. ويقول إن سلاح الطيران القطري لديه أكثر من 80 قبطاناً إيرانياً، والمستشفيات القطرية مزوّدة بطواقم طبية إيرانية، وقد أقامت قطر مرفأً خاصاً للصادرات الإيرانية. ويشير إلى أن «قطر اشترتها إيران»، فيما تبتعد عن السعودية. وطلب توسّط أميركا بين قطر والسعودية.
ويقول حمد إن البحرينيين يجب أن يقيموا سلاماً حقيقياً مع الإسرائيليين، «نحن جدّيون في الدفع في هذا الاتجاه، وفي لقاء الإسرائيليين». ويضيف أن المنطقة تحتاج إلى السلام مع إسرائيل، «وعندها يمكننا جميعاً أن نواجه إيران».

وتقول الوثيقة إنه خلال اللقاءات المشتركة، فإن البحرينيين أخبروا الإسرائيليين أن الفلسطينيين تحت الاحتلال وطريقهم طويل كي يصلوا إلى بناء الدولة الفلسطينية، فيما «حزب الله» و«حماس» وإيران لا يريدون السلام. وقال الملك إن البحرين تعمل مع محمود عباس، وأخبرته بأن يعمل ما يجب عليه، وألّا يهتم لحماس.

ويتطرق الملك إلى تقرير البندر الشهير (الذي يحوك مؤامرة ضدّ الغالبية الشيعية). ويقول إن كاتبه المواطن السوداني البريطاني صلاح البندر لديه علاقات مع الزعيم المعارض المنفي في لندن سعيد الشهابي (زعيم حركة أحرار البحرين).

ويضيف أن المقاطعين الشيعة قرّروا أن يشاركوا في الانتخابات (في 2006)، فخسر الشهابي، لذلك قرر أن يحقن البندر في النظام، بعد أن ادّعى أنه منظمة غير حكومية. ولأن زوجته كانت بحرينية، «قررنا أن نساعده». وما فعله البندر أنه اطّلع على الإحصاءات والتدقيقات، واستمع إلى بعض الناس، وخلص إلى استنتاجات خاطئة. وقد اتخذت إجراءات بشأن القضية، وأبعدت عن الإعلام إلى المحاكم.

وعن الجماعات السنّية المتشددة في البحرين، تقول وثائق «ويكيليكس» إن المشهد السنّي البحريني المتطرف صغير وتراقبه السلطة عن كثب، وإن السلطات الأمنية البحرينية تتعاون مع برنامج الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب.

ويكيليكس: ريتشاردوني: لن يكون هناك اصلاحات ديمقراطية "مابقي مبارك في مكتبه" ولن يكون في مصر "ثورة نيل برتقالية"


تاريخ البرقية: 6 آذار 2006
رقم الوثيقة: 06CAIRO1351
الموضوع: الخطوات المقبلة لتقدُّم الديموقراطيّة في مصر

ملخَّص: 1. في يوم ما من السنوات الست المقبلة، ستخضع مصر لانتقال السلطة. إنّ أهداف الولايات المتحدة في هذا الانتقال للسلطة يجب أن تكون تعزيز الانفتاح، لإرساء حكومة تمثيلية تضمن الاستقرار في مصر، والازدهار (...) لجيل مقبل. حالياً، هناك حركة ضئيلة في هذا الاتجاه. إن عاش حسني مبارك (77 عاماً) لينهي ولايته الرئاسية المؤلفة من ست سنوات، أو لم يعش، فإنّ نظامه آخذ في التصلُّب، وابتعاده عن شعبه يتزايد. كذلك فإنّ حكومته الاقتصادية الإصلاحية تفتقر إلى القاعدة السياسية، وتملك رصيداً ضئيلاً خارج دائرة النخبة المصرية. إنّ شعبيّة الحزب الوطني الديموقراطي آخذة في الانحسار، ولا يزال الجيش يتوقّع وراثة الرئاسة. لكنّ الثقة بالنفس لدى «الإخوان المسلمين» تزداد.

2. المصريون يريدون الإصلاح، أو على الأقل وقف الجمود. الخلافات تزداد وتتسارع. المصريون يهتمّون بعمق لإصلاحات تحسّن من مستوى حياتهم، وهم يصبحون مع الوقت أقل صبراً. غير أنّ الحكومة المصرية مصرّة على وتيرتها الخاصّة: بطء في الإصلاح الاقتصادي، وبرودة في الانفتاح السياسي. ومع عدم وجود انتخابات في الأشهر الـ15 المقبلة (...)، علينا تغيير استراتيجيتنا التي نعتمدها، ونركّز عليها في سياق الضغط لتطبيق الديموقراطية. علينا القيام بالآتي:
ـ حثّ النظام على توسيع أجندته لتضمينها إصلاحاً في مواضيع قانون الانتخابات، والإعلام، والشرطة، ومكافحة الفساد، وعلى الأقل البدء بزرع بذور التحوُّل في الجيش المصري.
ـ مواصلة مساعدة الأحزاب الشرعية (...)، مع التركيز على الحزب الوطني الحاكم.
ـ مواصلة الحكومة الأميركية تقديم المساعدة، من خلال «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» (mepi) و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» usaid، للمجتمع المدني المصري، ومن ضمنه الدفاع عن إصلاحات هيكلية من خلال قوانين رئيسية ومساندة تقنية.
ـ ضمان النجاح السياسي للإصلاح الاقتصادي، وإعادة النظر بمساعداتنا العسكرية (...).
ـ توسيع استراتيجيتنا لنحقق دعماً لأجندة الديموقراطية في أوساط نخب النظام، ومن بينها السيدة الأولى. (انتهى الملخَّص).

افتراضات

3. الخطوات المقترحة مبنيّة على الافتراضات الآتية:
ـ لا يزال مبارك حليفاً إقليمياً لا غنى عنه، لكنه سيسير ببطء شديد في تطبيق أجندة الإصلاح. إنّ الإصلاحات التي لن تنال رضى مبارك لن تكون قابلة للتطبيق خلال حكمه.
ـ سيبقى الحزب الوطني الحاكم الحزب المهيمن في مصر، مع بقاء سيطرته حتى 2011. ويعترف قادة الحزب أنفسهم بأنّ شعبيّة حزبهم مبنية بنحو شبه كامل على المحسوبية والسيطرة على الأجهزة الأمنية (...).
ـ ستزداد شعبية «الإخوان المسلمين» ما واصلت الجماعة سدّ الفراغ الذي تتركه الحكومة على صعيد الخدمات العامة، والفراغ السياسي المتروك بفضل غياب أي معارضة ذات معنى.
ـ إنّ النجاح الانتخابي للإخوان المسلمين (...) رسّخ مقاومة الحكومة المصرية لإصلاح القانون الانتخابي.
ـ ستبقى نخب المجتمع المدني ملتزمة بالنقاشات الإصلاحية، لكن من دون تأثير ولا قدرة على تغيير حقيقي، قبل أن يغادر مبارك منصبه.
ـ ستبقى الحكومة ذات الطابع الاقتصادي في الحكم، لكنها ستمانع اتخاذ قرارات وخطوات مؤلمة، كترشيد توزيع المساعدات الاجتماعية. لم تُفِد الإصلاحات «الشارع» المصري بعد.
ـ سيُمدّد العمل بقانون الطوارئ في أيار 2006 لـ22 شهراً جديداً، وسيواصل البرلمان العمل على استبداله بقانون مكافحة الإرهاب المكتوب على الطريقة الغربية، الذي سيعزز حاجات الدولة الأمنية، بدلاً من أن يحمي الحريات الفردية.
ـ ستقاوم الأجهزة الأمنية التغيير على قاعدة أنه عنوان لعدم الاستقرار، وسيكون الجيش حجر عثرة أمام الإصلاح، لكنه لن ينشط بقوة ضدّه إلا إذا تعرّضت امتيازاته الاقتصادية للتهديد، أو نظر إليه على أنه تهديد جدّي للاستقرار.
(...)

استراتيجيا دبلوماسيّة
10. إضافة إلى خطوات مبرمَجة، نحن بحاجة إلى مقاربة حيوية مع مبارك. هو يمقت ويسخّف الأجندة الأميركية للإصلاح. علينا أن نصوّب على فريق المحيطين بمبارك. وهؤلاء هم: مدير جهاز الاستخبارات عمر سليمان، ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي، ورئيس الحكومة أحمد نظيف، وجمال وسوزان مبارك. من بين هؤلاء اللاعبين الأساسيين، أقل شخص لدينا علاقات معه هو سوزان مبارك. في اجتماعاتها مع السفير الأميركي، أعربت السيدة الأولى عن قلقها إزاء المكانة الخارجية لمصر، واعترفت بأهمية إصلاح الشرطة مثلاً. السيدة مبارك هي من أقنعت وزير الداخلية بتغيير المسار، وبالسماح لوكالة غوث اللاجئين بالوصول إلى اللاجئين السودانيين بعد مأساة 30 كانون الأول. سوزان مبارك أكثر من مستشار، إنها داهية سياسية في حق بلدها، وقادرة على تعزيز مجموعة من البرامج، آخرها كان محاربة الاتجار بالأشخاص. السيدة مبارك لن تفعل المعجزات بشأن الإصلاح، لكنها قادرة على تعزيز وضع الجناح الإصلاحي في صفوف القيادة المصرية. إنّ الذكرى السنوية الأولى لزيارة السيدة الأميركية الأولى لمصر ستتزامن في أيار المقبل. قد تكون مناسبة لطيفة ومنتجة لدعوة السيدة مبارك إلى البيت الأبيض لردّ الزيارة.

الإخوان إلى أين؟
11. لا يزال الإخوان المسلمون يمثّلون تحدياً أساسياً. بأشكال عديدة، إنهم المجتمع المدني المصري الفعلي، ويعملون في ميادين الرعاية الاجتماعية وتحريك المواطنين منذ تأسيس حركتهم في 1928. إنّ نجاحاتهم في القدرة على التعبئة الشعبية في 2005، خلال الانتخابات البرلمانية (حين حصلوا على 88 مقعداً من أصل 150 كان يجري التنافس عليها)، يضع الحزب الوطني الديموقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى في العار. لا يمكننا التعامل مباشرة مع «الإخوان»، لكن علينا حثّ الحكومة المصرية على إيجاد الوصفة التي يمكنها استمالة الإخوان أو الانتصار عليهم، أو التصدّي الفاعل لخطرهم المباشر. كنا نحاول إقناع أشخاص مصريّين فاعلين بأنّ استراتيجيا الحكومة المصرية إزاء الإخوان المسلمين (وقفهم ـ ومن ثمّ بدء القمع بحقهم) تفشل، وأنّ عليها مواجهة إيديولوجيا الإخوان بنقاش يُقحم فيه علمانيون (...). وهناك خطّة بديلة تقوم على إرسالنا مسؤولين أميركيين رسميين سابقين لعقد اجتماعات مع «الإخوان»، في أماكن حيادية، بهدف قياس عمق التزام الإخوان بالإصلاحات الديموقراطية.

خلاصة
12. في جميع الاحتمالات، لن يكون ممكناً القيام بتقدُّم على صعيد الإصلاحات الديموقراطية ما بقي الرئيس مبارك في مكتبه الرئاسي. في المقابل، فإنّ حكمه القاسي يسمح بالوقت والمساحة لإعداد المجتمع المدني وبعض المؤسسات الحكومية ليوم رحيله. ليس لدينا حل سحريّ، لكن يمكننا الضغط في سبيل الإصلاحات التي ستؤدّي حتماً إلى نهاية النظام المصري التسلُّطي. لن يكون هناك «ثورة نيل برتقالية»، لكن علينا أن نحاول دعم أي تقدم ديموقراطي مهما كان متواضعاً (...).
ريتشارديوني
المصدر: الأخبار

ويكيليكس: شكاوى اسرائيلية من تركيا ومسؤولون اسرائيليون يتهمنها بدعم البرنامج النووي الإيراني

كشفت احدى وثائق ويكيليكس التي نشرتها صحيفة 'هآرتس' أنه في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2009 عقدت جلسات حوار إستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأن المندوبين الإسرائيليين واجهوا حرجا بعد أن تسلم الامريكيون مذكرة من فرنسا تنسب لمسؤولين إسرائيليين قولهم لنظرائهم الفرنسيين بأن تركيا 'تزود ايران بمواد لبرنامجها النووي'.

ويعتبر هذا الاتهام خطيرا لتركيا كونها عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإذا كان صحيحا فإن تركيا تخرق متعمدة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران ويحظر تزويدها بعتاد ومواد وتقنيات وخبرات لبرنامجها النووي .

وتم نسب هذا الاتهام لتركيا إلى نمرود بركان رئيس مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو وحدة استخبارات تابعة للوزارة.

وبعد علم بركان بالمذكرة الفرنسية سارع إلى تمرير 'بلاغ تصحيح' إلى السفير الامريكي في تل أبيب جيمس كانينغهام، وجاء في برقية بعثتها السفارة الامريكية إلى وزارة الخارجية في واشنطن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إن بركان أوضح أن المذكرة الفرنسية غير دقيقة وأنه أبلغ الفرنسيين بأن 'تركيا تحولت إلى رافعة تساعد إيران على التهرب من العقوبات' وخصوصا في المجال المالي وأن 'إيران تنقل أسلحة إلى سورية عن طريق تركيا وبعلم أنقرة'.

لكن هذا التوضيح لم يقلل من شدة الانتقادات التي عبر عنها الإسرائيليون أمام الامريكيين وهاجموا خلالها تركيا ورئيس حكومتها رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه.

وشارك في الحوار الإستراتيجي عن الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي في حينه عوزي أراد ومندوبون عن الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية.

وتنقل الوثيقة المسربة لـ'ويكيليكس' عن بركان قوله إن 'تركيا تخرق العقوبات وتسمح لبنك ملة الإيراني باستخدام العملة التركية في تجارته وتفتح الموانئ التركية أمام البضائع الإيرانية المصدرة إلى أوروبا وفي موازاة ذلك يتواصل تزويد شحنات الأسلحة من إيران، وبالأساس بالقطارات عن طريق تركيا إلى سورية ومن هناك إلى حزب الله'.

وتحدث أحد المندوبين الإسرائيليين خلال الحوار الاستراتيجي عن تقرب تركيا من إيران فيما طالب بركان من الامريكيين بأن يمارسوا ضغوطا على تركيا وأوضح مندوب الموساد أن 'الأتراك يستمعون للولايات المتحدة أكثر من إسرائيل'.

ويكيليكس: البحرين أقامت علاقات استخباراتية وأمنية مع اسرائيل والملك طلب من وزير اعلامه عدم وصفها بالكيان العدو

كشفت وثائق دبلوماسية امريكية سرية حصل عليه موقع ويكيليكس أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة طلب من وزير اعلامه عدم الاشارة إلى اسرائيل كعدو أو كيان صهيوني، وحمّل سورية المسؤولية المباشرة عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ونقلت صحيفة 'الغارديان' الصادرة أمس الجمعة عن الوثائق إن ويليام مونرو السفير الامريكي في المنامة التقى العاهل البحريني في 15 شباط/فبراير 2005 وكتب في برقية دبلوماسية ارسلها إلى واشنطن أن الأخير 'كشف أن البحرين تجري اتصالات مع اسرائيل على مستوى الأمن والمخابرات، أي مع الموساد، وأن مملكته على استعداد للمضي قدما في مجالات أخرى من التعاون'.

واضافت الصحيفة أن السفير مونرو كتب في برقيته أيضاً أن الملك حمد 'تحدث مطولاً عن التطورات على الساحة الاسرائيلية ـ الفلسطينية، معرباً عن ارتياحه لحدوث تحول ايجابي في الأحداث واعتبرها لحظة جيدة يمكن أن تشكل عاملاً مهماً للاستقرار في المنطقة'.

ونسب السفير مونرو في برقيته إلى العاهل البحريني قوله خلال اللقاء إنه 'اصدر تعليماته إلى وزير الاعلام المعيّن حديثاً في حكومته محمد عبد الغفار للتأكد من أن البيانات الرسمية أو التصريحات الصادرة من وزارة الاعلام لا تشير إلى اسرائيل بأنها عدو أو الكيان الصهيوني، وأن مملكته لديها بالفعل اتصالات مع اسرائيل على المستوى الأمني والاستخباراتي'.

وقال السفير الامريكي إن الملك حمد 'ابدى استعداد البحرين للمضي قدماً في اقامة علاقات مع اسرائيل في مجالات أخرى رغم اعترافه أنه سيكون من الصعب عليها أن تكون الأولى في هذا التوجه، واجاب رداً على سؤال حول احتمال قيام مملكته بتطوير اتصالات تجارية مع اسرائيل في مرحلة ما أن مثل هذه الاتصالات تنتظر تحقيق حل اقامة دولتين'.

واضاف في برقيته أن الملك حمد 'شدد خلال اللقاء على أن السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين سيسهّل النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال المساعدة في استقرار المنطقة، واقترح بأن ازالة القضية الفلسطينية من المعادلة وتسوية النزاع العربي ـ الاسرائيلي ستحد من قدرة ايران على استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق اهداف خاصة بها'.

وقال السفير الامريكي إن الملك حمد 'لم يكن لديه أدنى شك في وضع اللوم مباشرة على سورية في قضية اغتيال الحريري، واشار إلى أنه تناول العشاء معه قبل 10 أيام من اغتياله (شباط/فبراير 2005) حين زار البحرين لافتتاح المعرض التجاري الاسلامي العاشر، وأن الحريري ابلغه أنه يعتزم الانتقال إلى معارضة السوريين علناً في أيار/مايو (بعد الانتخابات البرلمانية)، لكنه لا يريد التلميح إلى ذلك مسبقاً قبل الانتخابات'.

ويكيليكس: مخاوف اسرائيلية من احتمال مقدرة حزب الله على اطلاق 100 صاروخ يومياً في حال نشوب حرب بينه وبين اسرائيل

نسبت وثيقة سرية أمريكية تسربت إلى موقع 'ويكيليكس' الالكتروني إلى مسؤول في جهاز الموساد تخوفه من أنه في حال اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله فإن الأخير سيحاول إطلاق 100 صاروخ كل يوم على تل أبيب.

ووفقا للوثيقة التي نشرتها صحيفة 'هآرتس' فإن مندوبا عن الموساد قال لمسؤولين أمريكيين في إحدى جلسات الحوار الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2009 إن حزب الله سيحاول إطلاق كل يوم ما بين 400 إلى 600 صاروخ وحوالي 100 منها باتجاه تل أبيب'.

واضاف المسؤول في الموساد الذي لم تذكر الوثيقة اسمه أن حزب الله 'يسعى إلى الحفاظ على قدرته هذه على مدار شهرين' ما يعني أن إسرائيل تتوقع أن حربا مقبلة مع حزب الله ستستمر شهرين وسيسقط خلالها ما بين 24 ألفا و26 الف صاروخ بينها 6000 على تل ابيب وحدها.

ووقع خلاف بين المندوبين الأمريكيين والإسرائيليين خلال الجلسة نفسها بعدما عبر الجانب الإسرائيلي عن استيائه من تزويد الولايات المتحدة أسلحة للجيش اللبناني واعتبروا أنها ستصل إلى أيدي حزب الله. وقال رئيس الدائرة السياسية ـ الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد إن 'تقوية الجيش اللبناني يضعف إسرائيل'.
من جانبهم قال المندوبون الأمريكيون إن مساعدة الجيش اللبناني غايته منع تقارب بينه وبين حزب الله وأن 'التعاون براغماتي ونابع من ضعف الجيش' فيما قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أندرو شابيرا إن 'مساعدة الجيش اللبناني تشكل ثقلا مضادا لحزب الله'.

ورد غلعاد على ذلك بالقول إنه 'في الحرب المقبلة وفي حال تعرض حزب الله لهجوم إسرائيلي فإن الجيش اللبناني سيقدم له المساعدة'.

وقال مندوبو شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن تهريب الأسلحة من سورية وإيران إلى حزب الله 'هو تحد استراتيجي بالنسبة لإسرائيل' وأنه 'يمس باحتمالات السلام' وأن 'حزب الله زاد عدد الصواريخ الذكية ووسع مداها ودقتها في إصابة الأهداف' وأن بحوزة الحزب عددا غير معروف من صواريخ أرض بحر من طراز 'سي ـ 802'.

وكشفت وثيقة أخرى مسربة من 'ويكيليكس' أنه في نهاية العام 2007 التقى رئيس الموساد السابق مائير داغان مع مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب فرانسيس تاوسند.

ونسبت الوثيقة لداغان قوله إن 'قطر تشكل مشكلة إذ أن (أمير قطر) الشيخ حمد يثير غضب الجميع' واضاف باسما أن 'الجزيرة ستكون السبب للحرب المقبلة في الشرق الأوسط'. وقال داغان إن دولا عربية وخصوصا السعودية تبذل جهودا من أجل إغلاق القناة التلفزيونية القطرية.

وتحدث داغان عن العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وقال لتاوسند إنه 'لن نحقق شيئا من ذلك' والمطلوب التوجه بصورة مختلفة للعملية السياسية بادعاء أنه 'منذ العام 1994 استثمرت الولايات المتحدة 6 مليارات دولار في السلطة الفلسطينية، وما الذي حققته هذه الدولارات باستثناء إضافة بضعة أسماء إلى الـ 500 ثري في العالم؟'.

أسانج: سننشر 6000 وثيقة تتعلق بإسرائيل قريباً

قال مؤسس موقع ويكيليكس الالكتروني جوليان أسانج: إن تسريب الوثائق السرية في الشهور الماضية كان بمثابة وقود أشعل الثورات العربية، وأنه سينشر قريبًا 6000 وثيقة سرية تتعلق بالكيان الإسرائيلي.

وقال أسانج، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه "بدلا من قضاء الوقت في حرب ندافع فيها عن سمعتنا الحسنة، قررنا إشعال ثورة في الشرق الأوسط"، وأنه "في دول مثل تونس ومصر كانت جميع العناصر لصنع الثورة متوفرة، ومساهمتنا كانت بتجفيف الأشجار تمهيدًا لإضرام النار بالموقدة".

وأضاف أسانج: "لدينا 6000 وثيقة سرية تتعلق بالكيان الإسرائيلي ونعتزم نشرها قريبًا". وكان هذا على ما يبدو ما دفع إلى تسريب مضمون بعض الوثائق إلى (يديعوت أحرونوت) التي ستنشر تقريرها الجمعة بينما حصلت يونايتد برس انترناشونال على هذا التقرير الخميس.

ويشار إلى أن صحيفة (هآرتس) نشرت الخميس أيضًا مضمون وثائق مسربة حصلت عليها من "ويكيليكس".

وأوضح أسانج أنه كان حذرا بتسريب مواد سرية بشأن إسرائيل في المراحل الأولى من التسريبات وذلك لكي لا يثير غضب اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.

رغم ذلك أشار إلى أنه تم تسريب وثائق تضمنت معلومات حول إسرائيل، لكن وسائل الإعلام الكبرى تجاهلتها، وإحدى هذه الوثائق هي برقية "تصف لقاء مندوبين أمريكيين مع مسئولين إسرائيليين قالوا بشكل علني إن السياسة الاقتصادية الإسرائيلية في غزة تقضي بأن يكون مستوى الوضع الاقتصادي في غزة أعلى بقليل من أزمة اقتصادية وإنسانية وبحيث يكون الرأس فقط فوق الماء".

وأضاف أسانج: إن "هذا يتناقض تمامًا مع الادعاءات الإسرائيلية الرسمية بأن الحصار على غزة هدفه منع تهريب الأسلحة فقط وليس له علاقة بالأزمة الإنسانية، ولم تنشر أي وسيلة إعلام كبيرة هذا الأمر ولم تحدث الضجة التي ينبغي إحداثها".

وأكد أسانج أن نشر الوثائق حول إسرائيل "سيكشف تفاصيل ويوفر أدلة على أمور كثيرة كانت حتى الآن بمثابة تكهن أو اشتباه أو أنكم لم تتمكنوا من نشرها بسبب الرقابة العسكرية".

وستشمل المواد التي سيتم نشرها قضايا إسرائيلية داخلية حساسة وتقتبس إحدى البرقيات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوفال ديسكين يقول لمندوبين أمريكيين إنه "يتزايد الشعور لدى المواطنين العرب في إسرائيل بأنهم منعزلين عن الدولة ويميلون إلى وصف أنفسهم كعرب وأحيانًا كمسلمين بدلاً من إسرائيليين".

ويهاجم ديسكين أعضاء الكنيست العرب بشدة ويقول إنهم في حالة "مغازلة" مع "دول العدو" وأنهم "لا ينشرون الأفكار والقيم الديمقراطية الإسرائيلية ويستغلون حصانتهم الدبلوماسية".

وادعى ديسكين أن "معظم المشاكل أثارها اللاجئون الذين تم السماح بعودتهم إلى إسرائيل وأحضروا معهم أفكارًا سيئة".

وتناولت وثائق عديدة من التي يعتزم (ويكيليكس) نشرها قضية اغتيال القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في فبراير العام 2008.

ويتبين من مذكرة كتبت في 18 نوفمبر من العام 2006، أي قبل الاغتيال، أن معلومات استخبارية بالغة السرية وصلت إلى الولايات المتحدة أفادت بأن إيران عيّنت مغنية نائبًا لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وتساءلت (يديعوت أحرونوت) عما إذا كانت هذه المعلومات "قد سرّعت الاستعدادات للاغتيال الذي لا يوجد شك لدى الأمريكيين بأن إسرائيل نفذته".

كذلك تحدثت وثائق بحوزة (ويكيليكس) عن الجنود الإسرائيليين المفقودين في معركة السلطان يعقوب ومساعد الطيار رون أراد والجندي جاي حيفر والجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط وأيضًا عن الجاسوس الإسرائيلي ايلي كوهين الذي أعدم في دمشق في منتصف ستينات القرن الماضي.

وقالت إحدى البرقيات: إن معلومات سرية وصلت إلى الولايات المتحدة تفيد بأن "رجل دين لديه معلومات حول رون أراد ويريد مالاً كثيرًا مقابلها"، وهذه معلومة من شأنها أن تثير ضجة كبيرة في إسرائيل لدى الكشف عن هذه الوثيقة.

Kvinners ansvar

De siste årene har debatten rundt kvinners ansvar i forhold til voldtekter blusset opp hver eneste sommer. Hvert eneste år må kvinner ta til motmæle mot de som legger ansvaret på kvinnene selv. Selvsagt har jeg et ansvar for mitt liv, min helse, min trygghet. Men kvinner blir voldtatt på tross av sine forholdsregler, på tross av at vi tar ansvar, på tross av at vi er forsiktige. Som jeg har skrevet tidligere:

For kvinner tar forholdsregler. Vi tar taxi hjem. Og blir utsatt for voldtekt fra sjåførene. Vi tar følge hjem. Og blir utsatt for voldtekt av en vi kjenner. Syv av ti voldtektsofre er selv ruspåvirket, men fortsatt er det tre av ti som ikke har drukket og allikevel blir voldtatt. Kort skjørt, langt skjørt, dyp utringning, høyhalset, bare skuldre, boblejakke. Det spiller ingen rolle hvordan vi kler oss. Utsatt for voldtekt er vi, og ofre blir vi.

I rapporten fra Riksadvokatens arbeidsgruppe, som skulle se på etterforskning av voldtektssaker og behandlingen av disse sakene i rettssystemet, avslørte mangler i etterforskningen, utilstrekkelig avhør av mistenkte, manglende åstedsgranskning og høyst varierende kvalitet på rettsmedisinsk undersøkelse av offeret.

Kanskje kunne politiet forsøkt en ny tilnærming? Kanskje politiet kunne forsøkt å skremme overgripere med å si

- fra nå av tar vi alle anmeldelser på alvor
- vi skal foreta en åstedsundersøkelse. Ved. Hver. Eneste. Anmeldelse.
- vi skal sørge for at kvaliteten på den rettsmedisinske undersøkelsen er god nok
- vi skal ikke la mulig gjerningsmann få legge frem sin versjon uten å bli konfrontert med opplysninger fra offerets forklaring
- dømte voldtektsforbrytere som ikke er norske statsborgere blir kasta ut etter endt soning og oppholdstillatelse kan inndras

Kanskje rettsvesenet kunne tatt sakene på alvor og hevet minimumsstraffen for voldtekt og overgrep?

Kanskje man rett og slett skulle skremme overgripere ved å øke sjansen for at de blir tatt og øke straffen for et ødelagt liv? Kanskje?

Udannet ordkrig

Det er vanskelig å være uenig med Oslo Høyres leder, Michael Tetzschner, som i en sms skriver at dannede Høyre-folk ikke bruker ordet "bitch" om politiske motstandere. Selvsagt bør man tilstrebe en god tone i offentlig debatt.

Men en god tone forutsetter også redelighet i forhold til sak. Å legge ansvaret for kriminalitetsbekjempelse i Oslo på Høyre-byrådet når man selv sitter med øverste leder for politiet, er mildt sagt ikke redelig. Høyre-byrådet har ikke bare tilbudt seg å betale 200 millioner kroner for å få mer politi i Oslo, til justisminister Storbergets store forargelse, men sørget også for å få vektere til Grunerløkka for å få vekk dopselgerne som sto i boligmiljøer og dealet dop der barn skulle leke. Det siste skjedde etter at bydelsutvalgets røde flertall, med Arbeiderpartiet i spissen, hadde stemt mot nettopp å få bomiljøvektere for å løse problemet siden politiet ikke stilte opp.

Arbeiderpartiets Saera Khan er Arbeiderpartiets førstekandidat til bydelsutvalget på Grunerløkka, og tror at hun skal bli Grunerløkkas "ordfører". Også hun har gått aktivt ut for kriminalitetsbekjempelse og trygge lokalmiljøer. Vi har stemmetallene i bydelsutvalget om hun er interessert i det.

Liebe Rieber-Mohn kunne ikke møte meg i debatt i Dagsnytt 18 i dag på grunn av Arbeiderpartiets landsmøte. Men jeg kan garantere at om Arbeiderpartiet har lyst til å gjøre kriminalitetsbekjempelse en hovedsak i Oslo før valget, så skal jeg være der. Hver. eneste. gang.

Med den laveste oppklaringsprosenten av alle politidistriktene i Norge, der saker med kjent gjerningsmann blir henlagt "på grunn av bevisets stilling" og antall uniformert politi i gatene bare synker, så ser jeg frem til å høre hvordan Arbeiderpartiet skal løse dette lokalt, når deres justisminister ikke tar grep.

Oslo Høyre har for øvrig vedtatt i sitt program for neste periode så skal vi sette av midler for å kjøpe polititjenester fra Oslo politidistrikt for å sette inn ekstra ressurser i prioriterte områder. Det burde være unødvendig, men når Arbeiderpartiet svikter i regjering, så kan vi ikke sitte å se på.

Politi alene er selvsagt ikke nok. Derfor står det også i Oslo Høyres program at kriminalitetsbekjempelse og forebyggende arbeid må sees i sammenheng med en skole som gir barn og unge muligheter gjennom kunnskap, en sosialpolitikk som behandler og hjelper mennesker tilbake i samfunnet og en arbeids- og næringspolitikk som gir muligheter for alle.

Så er det verdt å notere at VG aldri hadde laget saken om jeg ikke hadde avsluttet med "bitch" i innlegget om at Liebe Rieber-Mohn faktisk har et delansvar for situasjonen i Oslo, og at Dagsnytt 18 heller ikke hadde vært interessert. Det er jo trist om det er det som må til for å få oppmerksomhet om en sak. Politikerne har et ansvar for tonen i debatten, men det har jaggu media også.

Jeg møter Saera Khan og Liebe Rieber-Mohn når som helst og hvor som helst til en saklig og faktabasert debatt om kriminalitetsbekjempelse i Oslo. Jeg har ingenting å skamme meg over. Det har de.

Rieber-Mohn tar ikke ansvar

Liebe Rieber-Mohn, byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet, kan ikke annet enn å ha frekkhetens nådegave når hun går til VG og krever å føle seg trygg i Oslo. Under valgkampen i 2009 satt Rieber-Mohn og justisminister Knut Storberget under parolen "ta gata tilbake" på et folkemøte arrangert av Oslo Arbeiderparti . Hadde Arbeiderpartiet gjort jobben sin hadde vi ikke trengt å "ta gata tilbake".

Sist jeg sjekket, lå nemlig politi og rettsvesen under statens ansvarsområder. Etter åtte år med Arbeiderpartiets justispolitikk omsettes narkotika åpenlyst i Oslos gater, vi opplever voldtektsbølger og organiserte innbruddsraid av utenlandske bander.

Oslopolitiet mener justisminister Knut Storberget forvirrer med det de kaller "hopp og sprett"-politikk i forhold til prioriteringer. Storberget mener at politiet skal nedprioritere å forfølge narkotikamisbrukere, tigging, prostitusjon og utelivsvold. Resultatene ser du i Oslos gater hver eneste dag.

Oppdatert: lederen av Oslo politiforening Sigve Bolstad er lei av politikere som slår seg på brystet over satsningen på politiet.

Liebe Rieber-Mohn har, som tidligere statssekretær for integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, også et delansvar for strømmen av ubegrunnede asylsøkere uten ID som har gått rundt i Oslos gater de siste seks årene. Alle anmeldte overfallvoldtekter i 2009 var av ikke-vestlige gjerningsmenn.

Det lovløse fellesskapet Arbeiderpartiet har skapt
kan ikke rettes opp i ved at Oslo kommune skrur i flere lyspærer, slik Liebe Rieber-Mohn ser ut til å tro. Men kommunen skal gjøre det også, i tillegg til en rekke andre tiltak som allerede er i gang eller kommer etter valget i september. For Oslo har allerede politikere som bryr seg om å skape en trygg by. De er i Høyre.

Ved en rekke anledninger har blant annet tidligere byrådsleder Erling Lae og Oslo Høyres leder, stortingsrepresentant Michael Tetzschner, etterlyst flere ressurser til politiet og mer synlig politi i Oslos gater. Men den konsekvente nedprioritering av Oslo, samtidig som narkotikasalget langs Akerselva og Grunerløkka eksploderte, førte til at fortvilte beboere tryglet om hjelp uten å bli hørt av Arbeiderpartiet lokalt eller nasjonalt. Initiativet om å få vektere på Grünerløkka kom fra beboerforeningene på Løkka, og ble nedstemt av Arbeiderpartiet i bydelsutvalget. Høyre valgte å lytte til desperate beboere som opplevde at deres barns skolevei og lekeplasser var omgjort til et ukontrollert narko-marked, og nedre del av Markeveien ble kalt "Dopsgate" på folkemunne. Beboerforeningen og vekterne gjorde et fantastisk arbeid for lokalmiljøet. På tross av Arbeiderpartiets manglende prioriteringer. Som takk nominerer de Saera Khan på førsteplass til byutvalget på Grunerløkka, nok en dame som er stor i kjeften om kriminalitetsbekjempelse.

Etter seks år med Storberget som justisminister har politistyrken krympet med 200 årsverk. Byrådsleder Stian Berger Røsland sier i Dagbladet at det eneste som nytter i kampen mot kriminalitet, herunder overfallsvoldtekter, er mer politi i gatene. Det er den rødgrønne regjeringens ansvar, et ansvar de har sviktet spektakulært.

Bitch.

Trygghet fremfor frihet

Det er kriminalitetsbekjempelse som er datalagringsdirektivets begrunnelse, og det er kriminalitetsbekjempelse resultater skal måles mot, ikke om det skjer lekkasjer fra de lagrede dataene eller ikke.

I dag vedtas EUs datalagringsdirektiv på Stortinget, hvilket innebærer at private teleselskaper blir pålagt av staten å lagre omfattende informasjon om kundene sine til politiformål. Målet med direktivet er å bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet. Høyre og Abeiderpartiet vil ofre frihet til fordel for trygghet. Da forventer jeg resultater i forhold til kriminalitetsbekjempelse, ikke at tilhengerne forsøker å sminke liket og kalle det en styrking av personvernet i Norge.

Les Michael Tetzschner kronikk: Derfor stemmer jeg nei

Politiet har drevet en aktiv kampanje for å få direktivet implementert i norsk lov og blant annet truet med at Norge blir en frihavn for kriminelle uten det. Når Politiets Fellesforbund nå kaller forliket mellom Høyre og Arbeiderpartiet for "eit godt politisk handverk", så skulle man tro at politiet nå har fått det verktøyet de trenger for å gjøre jobben sin.

Saker som politiet selv har sagt at ikke blir oppklart på grunn av at spor (trafikkdata) har forvitret (blitt slettet), er blant annet spredning av barneporno, drapssaker, forsvinningssaker og voldtekter. Med direktivet sier politiet at de vil spore ofre, gjerningsmenn og potensielle vitner i disse sakene. Da bør vi ganske raskt etter at direktivet er innført se en klar økning i antall oppklarte saker innen disse kategoriene. Det er gledelig at politiet ønsker å ta tak i overgrepssaker og voldtekter, da problemet ofte har vist seg å være at slike saker har manglende status internt og blir henlagt uten bevissikring eller etterforskning. Tilgang til trafikkdata har muligens magiske egenskaper som gjør at status og kompetanse automatisk blir hevet og saker tatt tak i. Så fint. Da stoler vi på det.

Dernest kommer organisert kriminalitet, hvor politiets innsats har blitt slaktet blant annet av Riksrevisjonen, som stilte spørsmålet ved om utnyttelsen av tilgjengelige etterforskningsmetoder var tilfredsstillende. I tillegg har politidirektør Ingelin Killengreen påpekt at politiet har mye bedre etterretningssystemer enn før, men at problemet er organiseringen av landets 27 politidistrikt. Politiet må med andre ord mene at direktivet også løser dette, og da bør vi se resultatene ganske raskt etter implementeringen. Tidligere har organisert kriminalitet blitt nedprioritert, blant annet på grunn av at politiet heller verner om fritiden sin.

Arne Johannesen, leder av Politiets Fellesforbund, mener at Datalagringsdirektivet vil være nyttig i oppklaringen av en rekke straffbare forhold, og ikke kun organisert kriminalitet. La meg understreke at ingen er uenige med han om det. Han sier til ABC Nyheter:

- Det er jo mange former dette er avgjørende i; Alt fra trakassering, mobbing av ungdommer på nettet, barneporno og alt det som har vært fremme i debatten.

Når støvet etter debatten om datalagringsdirektivet har lagt seg, direktivet implementert og resultatene uteblir, er veien åpen for økt lagringstid for å ta alvorlige kriminelle, senke terskelen for bruk av trafikkdata til å spore skoleungdom som mobber på nett, lagring av innhold for å kunne dekke Skype, sosiale medier og nettbaserte eposttjenester. Det vi ser i dag er bare begynnelsen.

Den prinsipielle motstanden mot direktivet er tuftet på forsvaret av grunnlaget for den liberale rettsstaten - du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Rettsstatens begrunnelse er frihet fra statlig inngrep i borgernes rettssfære og grunnleggende friheter. Ethvert kontrolltiltak for å sikre vår trygghet, innskrenker disse frihetene. Trygghet er i denne kontekst ikke et selvstendig mål i en liberal rettsstat, men kun et middel for å sikre oss størst mulig borgerlig frihet. Hvis man snur på dette og gjør trygghet til hovedmålet, viser all erfaring at friheten og dernest selve tryggheten vil undergraves.

Når Høyre og Arbeiderpartiet i dag er villige til å ofre av borgernes frihet for å gi oss trygghet, forventer jeg mer trygghet i form av målbar økt kriminalitetsbekjempelse i løpet av 6-12 måneder etter implementeringen. Hvis ikke, har vi alle blitt løyet for av politi og myndigheter. I så fall har både frihet og trygghet blitt undergravet av de som skulle forsvare dem.

Se også
DLD i praksis: loggingen av bevegelsene til den tyske politikeren og personvernforkjemperen Malte Spitz hos mobiloperatøren Deutsche Telekom.

Popular Posts

Followers